تعداد بازدیدها:2717
Share/Save/Bookmark
نقدى كوتاه بر كتاب «جمهوريت» اثر سعيد حجاريان
صباح شماره 1 > نویسنده : محمد رضا باقرزاده کد: 348

كتاب «جمهوريت؛ افسون زدايى از قدرت»، نخستين اثر از آقاى سعيد حجاريان است كه به شكل كتاب منتشر مى‏شود. اين كتاب، بيش از يكصد مقاله‏ى سياسى اجتماعى را در برمى‏گيرد كه در فاصله‏ى سال‏هاى 3731 تا 8731 از وى به چاپ رسيده است. بيشترين تكيه‏ى اين كتاب - همان گونه كه از نام آن بر مى‏آيد - بر روى مردم سالارى و جمهوريت است و بيشترين درصد فراوانى مطالب را نيز به خود اختصاص مى‏دهد.
در يك جمع بندى از نظرهاى نويسنده درباره‏ى مسأله‏ى جمهوريت، برخى انتقادها به آن وارد است كه در پى مى‏آيد.
1. تكثر گرايى افسار گسيخته
يافته‏هاى جامعه‏شناسان نشان مى‏دهد كه بر آمدن حكومت از متن مردم و مشاركت مردم در حاكميت، انگيزه‏هاى مخالفت با آن را به پايين‏ترين سطح، كاهش مى‏دهد و اپوزيسيون را به انزواى سياسى مى‏كشاند. از اين رو، دولت اسلامى هم به دليل شرعى بايد مردم را در تصميم‏گيرى‏ها، مشاركت دهد و هم از نظر عقلى، پايدارى حكومت بدان وابسته است. با اين حال، آيا در نظام سياسى اسلام براى به دست گرفتن امور، محدوديت‏هايى وجود دارد؟
نويسنده در راستاى تشويق به گشودن فضاى سياسى و گذرگاه‏هاى رقابت و مشاركت مسالمت آميز و نيز تكثر فضاى سياسى مى‏گويد:
درِ هر حزب و سازمان سياسى كه باز مى‏شود، در يك زندان سياسى بسته مى‏شود، اما براى گشايش درهاى متعدد حزبى بايد هم‏زاد و نتيجه‏ى آن؛ يعنى نظام پارلمانى نيز ظرفيت لازمه را در خود ايجاد نمايد. (ص34). به همين دليل، بر «نظارت استصوابى» خرده مى‏گيرد؛ زيرا به پندار وى، از پديد آمدن ظرفيت لازم در نظام پارلمانى براى پذيرش تكثر و تنوع، پيش‏گيرى مى‏كند.
بايد گفت اساساً اين استدلال كه «براى نداشتن زندانى سياسى، بايد نظارت استصوابى را زير سؤال ببريم»، استدلالى مخدوش است. نظارت استصوابى در ساختار سالم خود، از اباحى‏گيرى و تسامح در حوزه‏ى به كار گماردن و گزينش كارگزاران پيش‏گيرى مى‏كند. مى‏دانيم كه تسامح يكى از شاخصه‏هاى «سكولاريسم» است. چون اين ديدگاه، مذهب را مسأله‏اى فردى مى‏شمارد و هيچ عقيده‏ى جزئى را بر نمى‏تابد، ممكن است شرايط از پيش تعيين شده‏ى مذهبى و دينى را نامقبول بداند، ولى در نظام ايدئولوژيك مذهبى، نظارت استصوابى از روند استحاله‏ى نظام، پيش‏گيرى خواهد كرد.
در ظاهر، نويسنده در اين بحث «اصالت تكثر گرايى» را به عنوان پيش فرض مطرح مى‏كند. اين اصل در جامعه‏ى مدنى، يك ارزش است، چنان كه «توكويل» مى‏گويد: «جامعه‏ى مدنى محل بروز تنوع و گونه‏گونى است»(p (524) . جامعه‏ى مدنى و ايران امروز، حسين بشيريه، ص 602. p). اين اصل بر اصيل دانستن كثرت پاى مى‏فشارد كه از نظر فلسفى و در مبحث حقانيت، مورد پذيرش نخواهد بود. در توضيح بايد گفت هر چند ممكن است، نفس كثرت - به اين دليل كه منشأ پيدايش مقبوليت است - در جامعه شناسى سياسى، مطلوب باشد، ولى از نظر عقلى، مبانى فلسفه‏ى سياسى را بر آن نمى‏توان بنا نهاد.
نظريه‏ى مخالف نظارت استصوابى بر پايه‏ى ديگرى از انديشه‏ى غربى جامعه‏ى مدنى يعنى همان «نفى ايدئولوژى» استوار است. هواداران نظريه‏ى جامعه‏ى مدنى، حاكميت ايدئولوژى را با تكثرگرايى در تضاد مى‏بينند. از اين رو، جدا كردن «بايدها و نبايدها» را از عرصه‏ى گزينش‏ها و انتصاب‏ها، هدف خود قرار داده‏اند. آنان مى‏گويند: «جامعه‏ى مدنى، جامعه‏اى است بالذات غير دينى و غير ايدئولوژيك»(P (624) . تازه‏هاى انديشه، ش 6، ص94. P) «نگاه ايدئولوژيك به مسأله‏ى سياست و جامعه مستلزم ارايه‏ى الگويى مشخص و چارچوب‏دار از خير و سعادت... و تعيين محدوده‏هاى ايدئولوژيك در مقوله‏ى فرهنگ و اقتصاد و سياست است. اين همه در تضاد آشكار با آرمان‏هاى جامعه‏ى مدنى و ليبراليسم نوين است»(P (724) . جامعه دينى، جامعه مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‏ى اسلامى، پاييز 7731، ص 78. P). بنابراين، ديدگاه مبنايى آقاى حجاريان در اين زمينه را بايد در 2 معيار زير جست:
1. نگاه غير ايدئولوژيك به جامعه و سياست؛
2. پاى‏بندى به تكثرگرايى سياسى نامحدود يا اين كه در محدوديت آن، ابهام وجود دارد.
2. يگانه انگارى ريشه‏ى مشروعيت و مقبوليت
نويسنده در بخشى از نوشتار خود چنين آورده است:
مشروعيت نظام جارى در مجراى مقبوليت آن است. يعنى اين گونه نيست كه منابع مشروعيت و مقبوليت آن، دو گانه باشند. (ص091).
و تا آن‏جا پيش مى‏رود كه مى‏گويد:
جمهوريت «ضامن اسلاميت» نظام است. (صص 871 و 557).
نگاه غير ارزشى نويسنده به مسأله‏ى مشروعيت و جارى ساختن آن در مجراى مقبوليت و يگانه انگارى آن دو، از ديدگاه جامعه شناسى سياسى اشكال ندارد، ولى اگر اين نظريه را در فلسفه‏ى سياسى به كار بنديم و بر اساس آن، حقانى بودن هر امرى را به اراده‏ى عمومى مردم يا اكثريت، وابسته بدانيم، اشكال‏هاى عقلى و دينى در پى خواهد آورد.
معناى واژه‏ى مشروعيت )LEGITIMACY(در جامعه شناسى با معناى مصطلح آن در علم سياست يا فلسفه‏ى سياسى، تفاوت دارد.(P (824) _ THE PENGUIN DICTIONARY OF POLITICS, P. 183. P) «مشروعيت در فلسفه‏ى سياسى به مفهوم حقانيت مى‏باشد كه در مقابل آن، غصب )USURPATION(قرار دارد.»(P (924) . مبانى حكومت اسلامى، حسين جوان آراسته، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 9731، ص 821. P) بر اساس نظريه‏ى ياد شده در بحث مشروعيت، با نبود مقبوليت، هيچ غصبى صورت نپذيرفته و حقى ناحق نشده است؛ چون اساساً مشروعيت از دل مقبوليت مى‏جوشد و جز اراده‏ى عمومى، مشروعيت آفرين نيست. چنان كه نويسنده در جاى ديگر مى‏نويسد:
مشروعيت سياسى و اطاعت رضايت‏مندانه، مدخليتى تام در حقانيت نظام جمهورى اسلامى دارد و نمى‏توان با ادعاى نيابت از جانب امام معصوم و بدون آن كه رضايت مردم، جلب شده باشد، اقدام به تأسيس حكومت نمود.» (ص 292).
بر اساس اين ديدگاه مبنايى، حكومت علوى نيز اگر بر اساس رضايت مردم نباشد، حقانيت ندارد! اقدام اميرمؤمنان على‏عليه السَّلام در مطالبه‏ى حكومت شام از معاويه با فرض وجود مقبوليت او در ميان مردم شام كارى فاقد حقانيت است. پس سخنان ايشان درباره‏ى غصب خلافت و صبر آن حضرت هم‏چون كسى كه خار در چشم و استخوان در گلو دارد، تحليل منطقى نخواهد داشت.
در فرهنگ سياسى غرب، ميان مشروعيت و مقبوليت يك ساختار حكومتى، تفاوتى وجود ندارد. و مشروعيت هر حكومتى از مقبوليت آن سرچشمه مى‏گيرد. به ديگر سخن، چون مردم از دستور حكومت، اطاعت رضايت‏مندانه‏اى دارند، چنين حكومتى نزد شهروندان، مقبوليت دارد و داراى مشروعيت نيز هست. در حالى كه در نظام‏هاى دينى بر خلاف حكومت‏هاى لاييك، هرگز نمى‏توان مقبوليت را سرچشمه و پديد آورنده‏ى مشروعيت دانست. نهايت اين كه ممكن است بگويند مردم مسلمان چون مسلمانند، حتماً خواستار حكومت اسلامى‏اند. پرسش در اين جا است كه در چنين حالتى، مردم مسلمان چون حكومتى را «مشروع» مى‏دانند، خواهان آن هستند يا از اين نكته غفلت دارند؟ به يقين، در چنين حالتى نيز مشروعيت بر مقبوليت، مقدم است؛ زيرا مردم به دليل مقبوليت حكومت دينى به آن رضايت مى‏دهند، و گر نه قيد «چون مسلمانند، حتماً خواستار حكومت اسلامى‏اند»، نامفهوم خواهد بود.
آن‏چه گفته شده بر اساس اين مطلب است كه مشروعيت و مقبوليت به يك معنا و با يك منشأ باشد. اين در حالى است كه از ديدگاه اهل سنت، مقبوليت به عنوان بخشى از مشروعيت درباره‏ى حكومت پس از پيامبر نيز مى‏تواند مطرح شود. آنان در برابر نظريه‏ى «تغلّب»(p (034) . الحق لمن غلب. p) حكومتى را مشروع مى‏دانند كه با توافق اهل حل و عقد و مردم برپا شده باشد.
درباره‏ى مقبوليت به عنوان شرط تحقق مشروعيت نيز بايد گفت: در مكتب تشيع مردم در اثبات و فعليت حكومت اسلامى، نقش تعيين كننده‏اى دارند؛ زيرا حقانى‏ترين حكومت‏ها اگر بخواهند به زور سر نيزه حكومت كنند، بدون پذيرش مردم هرگز تحقق خارجى نخواهند يافت. از برخى فرازهاى نهج البلاغه(P (134) . مجله‏ى حكومت اسلامى، دبيرخانه‏ى مجلس خبرگان، سال پنجم، ش 3، ص 621. P) و روايات ديگرى كه بر رضايت عامه، رضايت مسلمانان، تولّى مردم و... تأكيد مى‏كنند، چنين برمى‏آيد كه نظريه‏ى نصب از ديدگاه شيعه، پديده‏اى مسلّم است، ولى در بعضى موارد بايد ناظر به جنبه‏ى تحقق عينى و خارجى امامت باشد. شايسته است با هم نگاهى به دوران على‏عليه السَّلام بيافكنيم؛ غصب حق خلافت على‏عليه السَّلام به استناد رضايت عامه و مسلمانان توجيه مى‏شود. شمارى مى‏كوشند حكومت على‏عليه السَّلام را بدون پشتوانه‏ى مردمى وانمود كنند. حتى برخى مى‏خواهند با بيعت‏هاى خصوصى و پنهانى خود، اهداف نهانى‏شان را تحقق بخشند. در چنين شرايطى است كه على‏عليه السَّلام چاره‏اى ندارد جز اين كه اعلام كند حكومت وى تنها بايد با رضايت عامه پا بگيرد.
حكومت در كلام على‏عليه السَّلام
1. به كار بردن اصطلاح «انعقاد» در سخنان حضرت على‏عليه السَّلام نشان دهنده‏ى آن است كه وى تحقق خارجى حكومت خود را نيازمند اقبال عمومى مى‏داند، آن جا كه فرمود:
و لعمرى لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (1 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
رضا
پاسخ
0
0
سعيد حجاريان کسی است که فعاليت سياسى خود را از دوران نوجوانى در نازى آباد آغاز كرد و در ادامه از مبارزين ضد رژيم پهلوى درعرصه دانشگاه و جنوب تهران به حساب می آمد.
بالندگى انديشه و تناسب پيشرفت‏ه‌اى معرفتى با نيازهاى فكرى زمان به ويژه در عرصه‏‌هاى دينى از نشانه‏‌ها و شاخص‏ه‌اى مهم حيات اجتماعى و دينى جامعه و انديشمندان دينى است. انديشمندان و فقيهان مسلمان به ويژه دانش پژوهان حوزه‏‌هاى علميه پيوسته در راستاى پاسخ‏گويى به چنين نيازهايى از هيچ كوششى فروگذار نكرده‏اند كه برگه‏‌هاى زرين زندگى اين بزرگان و عملكرد حوزه‏‌هاى علميه در تاريخ بهترين گواه بر اين گونه تلاش‏‌ها است. نمونه‏‌ى برجسته‏‌ى چنين كوشش‏‌هايى انقلاب اسلامى ايران است. در فضاى ظلمانى جهان معاصر و در حالى كه هيچ اميدى به تحقق حكومتى اسلامى حتى از سوى دوستداران حكومت دينى نبود، با رهبرى حضرت امام خمينى رضوان اللَّه عليه، پشتيبانى انديشمندان مسلمان و روشن‏گرى‏‌هاى مردمى حوزه‏‌هاى علميه، انقلاب اسلامى به ثمر رسيد. اتحاد امام و امت اسلامى چنان جلوه‏اى زيبا از همبستگى و وحدت در عرصه‏‌ى جهانى ترسيم كرده كه هنوز خاطره‏ى دل‏پذير آن در ذهن حق‏جويان جهان پابرجا است. بر شمردن گام‏‌هايى كه انديشمندان اسلام و حوزه‏‌هاى علميه در تحقق اسلام ناب و برپايى جامعه‏‌ى اسلامى برداشته‏‌اند، در اين گفتار كوتاه، امكان‏پذير نيست. در اين ميان، براى نمونه به فلسفه‏‌ى پيدايش «مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏‌ى علميه» بسنده مى‏‌شود. با پيروزى انقلاب اسلامى، مردم مسلمان با دين بيشتر آشنا گشتند و در روشن‏گرى‏‌هاى روحانيت، جوياى آگاهى‏‌هاى دينى جديدترى شدند. همچنين با روى كارآمدن حاكميّت دينى، مردم با جنبه‏‌هاى اجتماعى اسلام روبه‏‌رو گرديدند. از اين رو، علاقه‏‌مندى آنان براى آشنايى با ديگر جنبه‏‌هاى فراموش شده‏‌ى اسلام افزايش يافت. در اين ميان، حق ستيزان و كسانى كه نمى‏‌توانند نور خدا را در جامعه و جهان تحمل كنند، در فعاليتى سازمان يافته و گسترده، به مبارزه با انقلاب اسلامى و در صورت وجود بسترهاى مناسب، به اسلام‏زدايى پرداختند. آنان در اين راستا از هيچ كارى كوتاهى نكردند. اقدام نظامى مانند: حمله‏‌ى عراق به ايران و تهاجم فرهنگى مانند: ترويج فرهنگ برهنگى و بى‏‌بندو بارى و تهاجم فكرى مانند: گسترش دادن آموزه‏‌هاى تكثرگرايى، تساهل منشى و انسان محورى، نمونه‏‌هايى از اين حركت سازمان يافته است. تأثيرپذيرى پاره‏اى از روشن‏فكران و عناد ورزى و فرصت‏ طلبى برخى عوامل داخلى نيز بر گستره و شتاب تهاجم دشمن به انقلاب اسلامى و مكتب اسلام افزوده است. بدين ترتيب، فضايى شبهه‏‌ آلود و گمراه كننده پديد آمده است، به گونه‏‌اى كه امت اسلامى به ويژه جوانان با وجود علاقه‏‌مندى ذاتى آنان به معارف دينى، گرفتار پرسش‏ها و شبهه‏‌هايى شده‏‌اند كه هر روز بر گستره و ژرفاى آن‏ها افزوده مى‏‌شود. چنين عواملى سبب گرديد حوزه‏‌ى علميه در فعاليتى برنامه‏‌ريزى شده و روزآمد به راه‏‌اندازى مركزى به نام «مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏‌ى علميه» بپردازد. هدف اين مركز گسترش فرهنگ اسلامى و پاسخ‏گويى به شبهه‏‌ها و پرسش‏هاى دينى قشرهاى گوناگون جامعه (نوجوانان، جوانان، دانشجويان، استادان دانشگاه‏ها، طلاب و فضلا و...) است. اين مركز براى دست‏يابى به اين هدف مقدس و ضرورى، فعاليت‏هاى چندى را آغاز كرده كه راه‏‌اندازى مجله «صباح» از جمله‏‌ى اين فعاليت‏هاست. «صباح» با همكارى و همراهى «مركز پژوهش‏هاى صدا و سيما» به عرصه‏‌ى انديشه و فرهنگ دينى گام نهاده، و در حقيقت، پاسخ‏گوى شبهه‏‌ها و پرسش‏هاى مطرح در جامعه است كه با بيانى روشن، علمى، به روز و فشرده به همراه استدلال‏هاى مورد نياز به پيش‏گاه علاقه‏‌مندان عرضه مى‏‌شود. اميد آن‏كه پيشنهادها، انتقادها و همراهى مخاطبان حقيقت‏جو و دلسوز به شكوفايى و رشد روزافزون «صباح» بي‌انجامد.
 
امام علي علیه السلام:

تَمامُ العِلمِ العَمَلُ بِمُوجَبِهِ

كمال علم، عمل كردن به مقتضاى آن است.

غرر الحكم: ح ۴۴۸۲

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185