تعداد بازدیدها:2325
Share/Save/Bookmark
مصلحت در فقه شيعه چه تفاوتى با مصالح مرسله ى در فقه عامّه دارد؟
صباح 17-18 > نویسنده : سيد حسين هاشمى کد: 157

- از ديدگاه برخى مذاهب اهل سنّت و در رأس آن ها مذهب مالكى، «مصالح مرسله» يكى از منابع استنباط و اجتهاد است. تأسيس نهاد مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اين سؤال را برانگيخته است كه اين نهاد با توجه به مبانى آن در فقه شيعه، با مصالح مرسله چه تفاوتى دارد؟
قبل از پاسخ به اين پرسش، لازم است معناى مصالح مرسله از ديدگاه فقه اهل سنت روشن گردد.
بر اساس نظريه ى برخى علماى اهل سنّت، مصالح، به سه دسته تقسيم مى شوند:
الف) مصالحى كه شارع به معتبر بودن آن ها تصريح نموده است، مانند قصاص براى مصلحت حفظ نفس;
ب) مصالحى كه شارع به غيرمعتبر بودن آن ها تصريح نموده است، مانند تصريح شارع به عدم اعتبار معاملات ناشى از ربا;
ج) مصالح مرسله، يعنى مصالحى كه شارع نه به اعتبار آن تصريح كرده و نه به الغاى آن.
بدين جهت در تعريف آن گفته اند:
مصالح مرسله عبارت است از اوصافى كه با تصرفات و اهداف شرع هماهنگى دارد، ولى دليل معين شرعى نسبت به اعتبار يا عدم اعتبار آن وجود ندارد و ارتباط حكم با آن ها، موجب جلب مصلحت يا دفع مفسده از مردم است; چون اعتبار آنها ذاتى نيست.[1]
مصالح مرسله از نظر درجه ى اهميت بر سه نوع است:
1. «مصالح ضروريّه»; يعنى مصالحى كه حيات انسان ها و قوام و بقاى جامعه ى اسلامى بر آن ها متوقّف است; به گونه اى كه توجه نكردن به اين مصالح، باعث «اختلال نظام» و هرج و مرج مى شود;
2. «مصالح حاجيّه»; يعنى مصالح مربوط به آن دسته از نيازهايى كه به منظور «رفع مشقّت و حرج» در نظر گرفته مى شوند; هر چند مراعات نكردن آن ها باعث اختلال نظام نشود و بتوان با تحمّل نوعى مشقّت، از آن ها چشم پوشيد;
3. «مصالح تحسينيّه ياكماليّه»; يعنى مصالحى كه عدم مراعات آن ها نه باعث اختلال نظام اسلامى است و نه موجب مشقّت و حرج، بلكه صرفاً به منظور حفظ مكارم اخلاق و آداب پسنديده مقرر مى گردند; مانند ميانه روى و اعتدال در امور زندگى و قناعت در امر معاش.[2]
برخى مذاهب اسلامى، از جمله مذهب شافعيه، مصالح مرسله را، به معنايى كه گذشت، مطلقاً نفى كرده اند.
آمدى، از فقهاى اهل سنت، معتقد است كه حنفيه نيز مانند شافعيه، بر عدم اعتبار مصالح مرسله اتفاق نظر دارند;[3] اما با وجود انتساب عدم اعتقاد حنفيه به مصالح مرسله، بعضى بر اين عقيده اند كه حنفيه نيز آن را معتبر مى دانند.[4]
برخى ديگر از مذاهب اسلامى، مثل مالكيه و حنابله، مصالح مرسله را مطلقاً حجت مى دانند. آنان در اختصاص و عدم اختصاص مصالح مرسله به امور ضرورى اختلاف نظر دارند.
برخى نيز (مثل بيضاوى و غزالى، از علماى معروف شافعى) مصالح مرسله را با سه شرط، معتبر و حجت دانسته اند: 1. مصلحت، براى جامعه «ضرورى» باشد; 2. مصلحت، براى جامعه «قطعى» باشد، نه احتمالى; 3. مصلحت، «كلى و همگانى» باشد نه به نفع جمعى خاص.[5]
مقايسه ى مصالح مرسله با مصلحت در فقه شيعه
برخى معتقدند با دقت نظر در معناى مصالح مرسله از ديدگاه اهل سنّت، مى توان تصديق نمود كه نظريه ى مصالح مرسله با اصول و مبانى شيعه سازگار است; زيرا مقصود از «ارسال»، عدم وجود دليل خاص بر اعتبار و عدم اعتبار آن است، نه اين كه تحت عموماتى (از قبيل اضطرار و عسر و حرج) قرار نمى گيرند;[6] بنابراين، مصالح ضروريّه و مصالح حاجيّه، كه از اهم مصالح مرسله اند، در عمومات و اطلاقات ادله ى «احكام ثانويه» وجود دارند و فقهاى شيعه نيز در حجّيت و اعتبار عناوين ثانويه ترديدى ندارند; و اساساً بناى عُقلا و عمل آنان به مصالح مرسله، دليل اعتبار شرعى آنهاست و از جانب شارع منعى ثابت نشده است; بنابراين، عمل به مصالح مرسله، عمل به ظنّ غيرمعتبر نخواهد بود; به علاوه، اگر عمل به مصالح مرسله جايز نباشد، دليلى بر اعتبار تشكيل حكومت و تعيين رهبرى و قواى سه گانه و ساير امور مرتبط با دولت كه نص خاصى ندارد، نخواهد بود و موجب تزلزل پايه هاى حكومت خواهد شد; پس مقصود طرف داران مصالح مرسله، لزوم هماهنگى «اصول كلى اسلام» است.[7]
در تأييد اين نظريّه مى توان گفت: اكثر طرف داران مصالح مرسله، آن را به مواردى محدود كرده اند كه مقصود شارع با توجه به كتاب، سنت و اجماع، مراعات گردد و اين گونه مصالح دليل خاص شرعى ندارد; لكن از مجموع قراين و امارات استفاده مى شود كه اين مورد خواست شرع است، به اين شرط كه به كارگيرى اين مصالح، موجب دفع مشقّت و حرجى گردد و از جنس مصالح معتبر در اسلام باشد و مخالف اصول شرع نباشد.[8]
همان گونه كه ملاحظه گرديد، مصالح مرسله از ديدگاه برخى از اهل سنّت، در صورت التزام به شرايط آن، با اصول مختلف پذيرفته شده در فقه شيعه، از قبيل احكام ثانويه (به ويژه قاعده ى نفى عسر و حرج)، «امور حسبيّه» و نظريّه ى «منطقة الفراغ»[9] با اندك تسامحى قابل انطباق است، و در واقع مصالح مرسله با شرايط ياد شده، چيزى جز همان سبك اجتهادى پذيرفته شده در فقه شيعه، يعنى «ردّ فروع و مسائل مستحدثه بر اصول ثابت اسلامى»[10] نيست.
امّا در مقابل، برخى ديگر از فقهاى اهل سنّت از شرايط مطرح شده درباره ى مصالح مرسله عدول كرده اند و بعضى از حنابله، مانند «طوفى» و مالكيه كه عمده ترين طرفداران مصلحت مرسله هستند، بر اين باورند كه در باب معاملات، «مصالح» موجب تخصيص نصوص قرآن و سنت نبوى خواهد شد.[11]
بعضى از فقهاى اهل سنّت نيز تا به آن جا پيش رفته اند كه حاكم اسلامى را مخيّر كرده اند كه حتّى يك سوّم امّت را براى اصلاح دو سوّم ديگر به قتل برساند![12]
برخى از دانشمندان معروف آنها نيز بر اين عقيده اند كه خليفه ى دوّم، بر مبناى اعتقاد به مصالح مرسله، قياس و استحسان، عموم نصوص شرعى را با رأى و استنباط شخصى خود تخصيص مى زد; بر خلاف حضرت على(عليه السلام) كه از اجتهاد شخصى خوددارى مى نمود و مغاير با كتاب، سنّت و نصوص شرعى رفتار نمى كرد.[13]
بنابراين، اهل سنّت قلمرو مصالح مرسله را به خوبى مشخص نكرده اند و هر يك تعريفى متفاوت با ديگر تعريف ها ارائه كرده اند.[14] از اين رو به خوبى مى توان علت مخالفت بسيارى از فقهاى شيعه را با مصلحت مرسله دريافت.
جناب سيد محمد تقى حكيم، در يك بررسى علمى و تحقيقى درباره ى اعتبار مصالح مرسله، نظريّه اى معتدل و سازگار با مبانى فقه شيعه عرضه كرده است. وى در اين خصوص مى گويد:
براى مصالح مرسله تعاريف گوناگونى ارائه گرديده كه در برخى از آنها بدين موضوع تصريح شده است كه: مصلحت بايد از نصوص و قواعد عمومى اسلام استنباط شده باشد; چنان كه «دواليبى» و «نجم الدين طوفى» چنين تعريفى را از مصلحت ارائه نموده اند. مقتضاى اين تعريف آن است كه بايد مصالح مرسله را به «سنّت» ملحق نمود و اجتهاد در اين گونه موارد از قبيل «تنقيح مناط» نوع اوّل است; يعنى تطبيق كبراى قضيه بر صغراى آن پس از اين كه صغراى قضيه از راه هاى معين شده از طرف شارع به دست آمده باشد. در اين فرض، لازم نيست كه چنين مصلحتى، در شرع، ذاتاً و بخصوصه مورد تصريح واقع شده باشد; زيرا در الحاق آن به سنّت همين مقدار كافى است كه داخل در مفاهيم كلى سنّت قرار گيرد...; امّا بنابر ديگر تعاريف، مصلحت مرسله فقط در صورتى از ديدگاه شيعه داراى اعتبار است كه منشأ مصلحت انديشى، از طريق «عقل» باشد; چرا كه در اين گونه موارد ممكن است به اعتبار ميزان دخالت عقل، از نظر درجه ى حجّيت نيز مختلف باشد; بنابراين اگر فهم مصلحت كاملاً از طريق عقل باشد، از نظر شيعه، داراى حجّيت است; زيرا در مقابل حكم عقل، ديگر زمينه اى براى سؤال و استفهام وجود ندارد.[15]
با اين بيان مى توان دريافت كه از ديدگاه ايشان، مصالح مرسله در صورتى معتبر است كه خود، منبع مستقل استنباط احكام نباشد، بلكه به سنّت و يا به حكم عقل بازگردد (به حسب اختلاف تعريف ها).
بنابراين، همان طور كه برخى نويسندگان اذعان داشته اند، تفاوت اساسى ميان مصلحت در فقه شيعه و مصالح مرسله، در اين است كه مصالح مرسله از منابع استنباط احكام شريعت به شمار مى رود، هر چند در احكام حكومتى نيز كاربرد داشته باشد، ولى در فقه شيعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعى به حساب نمى آيد و فقط در احكام حكومتى به كار مى رود و در صورتى معتبر است كه به نوعى با حكم عقل يا سنّت منطبق باشد;[16] در نتيجه، تفاوت اساسى اين دو آن است كه حكم مبتنى بر مصالح مرسله، نوعى تشريع و قانون گذارى توسط همه ى فقهاست كه از احكام اوليه و ثابت به شمار مى رود، ولى حكم مبتنى بر مصلحت، در فقه شيعه، از احكام حكومتى و متغيّر است كه با انتفاى موضوع مصلحت، حكم آن نيز از اعتبار ساقط خواهد شد، و تنها از اختيارات حاكم اسلامى است، نه هر فقيهى.


[1]. وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، (دمشق: دار الفكر، چ چهارم، 1418ق)، ج 4، ص 2861.
[2]. سيد محمد حسين مرعشى، ديدگاه هاى نو در امور كيفرى، (تهران: نشر ميزان، چ دوم، پاييز 1376ش)، ج 1، ص 51-50 و جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 575.
[3]. على بن محمد الآمدى، الاحكام فى اصول الاَحكام، ج 4، ص 140 و ج 3، ص 248، به نقل از: محسن جابرى عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى، (تهران: انتشارات امير كبير، چ اول)، ص 163.
[4]. مصادر التشريع، ص 74، به نقل از سيد محمدتقى حكيم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 386.
[5]. محمد ابو حامد غزالى، المستصفى، ج 1، ص 176.
[6]. ديدگاه هاى نو در امور كيفرى، ج 1، ص 51.
[7]. همان، ص 58 - 60.
[8]. ناديه شريف العمرى، اجتهاد الرسول، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408)، ص 337 - 336: «هى المصالح التى لم يشهد لها نص معين، لا بالاعتبار و لا بالالغاء و هى ترجع الى حفظ مقصود شرعى علم بالكتاب او السنة او الاجماع الاّ أنها لا يشهد لها اصل معين بالاعتبار و انّما كونها مقصودة لا بدليل واحد و انّما بمجموع ادلة و قرائن احوال و تفاريق امارات و من اجل ذلك تسمّى مصلحة مرسلة; فيأخذ بالمصلحة حيث لا نص، بشرط أن يكون فى الأخذ بها دفع حرج و...».
[9]. مؤسس نظريه ى «منطقة الفراغ» مرحوم آيت الله شهيد صدر است. براى آگاهى بيشتر، ر.ك: سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، (مجمع علمى شهيد صدر، چ دوم، 1408)، ص 722 - 728.
[10]. ر.ك: مرتضى مطهرى، عدل الهى، (تهران: انتشارات صدرا، چ دوم، 1361ش)، ص 33 - 34 و اسلام و مقتضيات زمان، (تهران: انتشارات صدرا، 1362ش)، ص 133 و علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 128 - 127.
[11]. مصادر التشريع، ص 80، به نقل از: سيد محمد تقى حكيم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 384، و عبد الجواد علم الهدى، الدليل و الحجة «رسالة فى القياس و الاستحسان و الاجماع و المصالح المرسله»، (دبير خانه كنگره شيخ انصارى، 1373ش)، ص 17.
[12]. عبد الحميد بن ابى الحديد معتزلى، شرح نهج البلاغة، (قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى، 1404ق)، ج 10، ص 213: «مذهب مالك بن أنس العمل على المصالح المرسلة و أنه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين».
[13]. همان، ص 212 - 213: «...و أمير المؤمنين كان مقيداً بقيود الشريعة مدفوعاً إلى اتباعها و رفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب و الكيد و التدبير إذا لم يكن للشرع موافقا فلم تكن قاعدته فى خلافته قاعدة غيره ممن لم يلتزم بذلك و لسنا بهذا القول زارين على عمربن الخطاب و لا ناسبين إليه ما هو منزه عنه و لكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و يرى تخصيص عمومات النص بالآراء و بالاستنباط من أصول تقتضى خلاف ما يقتضيه عموم النصوص... و لم يكن أمير المؤمنين(عليه السلام) يرى ذلك و كان يقف مع النصوص و الظواهر و لا يتعداها إلى الاجتهاد و الأقيسة و يطبق أمور الدنيا على أمور الدين و يسوِ الكل مساقاً واحداً و لا يضيع و لا يرفع إلا بالكتاب و النص فاختلفت طريقتاهما فى الخلافة و السياسة».
[14]. ر. ك: سيد محمدتقى حكيم، همان،، ص 381 - 384.
[15]. همان، ص 402.
[16]. عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت، (تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چ اول، زمستان 1379ش)، ص 163.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
معرفى بخش هاى علمى سايت انديشه قم (1)
راه هاى اثبات جامعيت دين خاتم كدام اند؟
آيا فقط عمل مسلمانان مورد قبول است و فقط آنان به بهشت مى روند و اعمال يهوديان و مسيحيان مورد قبول نيست ؟
چرا دين كامل و جامعى كه ما آن را اسلام مى ناميم از همان اول بر انسان عرضه نشد؟ آيا انسان هاى اوليه حق به كمال رسيدن و سعادتمند شدن را نداشتند؟
مقصود از جامعيت دين چيست؟ نظريه هاى مطرح در اين باره كدام اند؟
خلود و جاودانگى برخى گنهكاران در جهنم چگونه با عدالت خداوند سازگارى دارد؟
مصلحت در فقه شيعه چه تفاوتى با مصالح مرسله ى در فقه عامّه دارد؟
آيا ولى فقيه مى تواند در احكام شرعى دخالت و آنها را به عنوان مصلحت نظام تعطيل كند؟
ساده ترين و متقن ترين دليل بر اثبات ولايت فقيه چيست؟
ولى فقيه چه وظايف و مسئوليت هايى دارد؟
خدمات علمى و فرهنگى خواجه نصيرالدين طوسى به تشيع چه بوده است؟
نقش فيض كاشانى در گسترش فرهنگ تشيع چه بود؟
انديشه ى سياسى سيد جمال الدين اسدآبادى چه بود؟
نقش سيد جمال در مبارزه با استبداد حاكم بر ايران چگونه بود؟
سيد جمال الدين اسدآبادى در تحريم تنباكو چه نقشى داشت؟
گرايش به مدل هاى بيگانه و نوگرايى منفى چه پيامدهايى دارد؟
براي ارايه مدل لباس هاي داخلي و ملي، چه مولفه ها و ويژگي هايي را بايد در نظر گرفت؟
آيا مى توان ادعا كرد كه تأثيرپذيرى قرآن از فرهنگ ها و دانش هاى زمان نزول و قبول برخى عرفيات و... از جمله نشانه هاى تجربه ى وحيانى و دينى است؟
آيا فيلسوفان در فلسفه سياسي خود، مدينه فاضله اي همانند مدينه فاضله عصر ظهور را ترسيم نموده اند؛ مدينه فاضله ظهور چه ويژگي هايي دارد.
اگر تشيع عبارت است از قبول ولايت، آيا مترادف با تصوف نيست؟
تصوف و عرفان چه رابطه اى با هم دارند و چرا بسيارى از بزرگان شيعه را صوفى نمى شمارند؟
سخن سردبير حيات اخروى يا معاد، از آموزه هاى مهم و از اصول دين اسلام به شمار مى رود. مسئله ى آخرت و فرجام شناسى در ساير اديان نيز وجود دارد و همواره مسائل آن مورد تحقيق و بررسى فلاسفه، متكلمان و ساير انديشمندان قرار گرفته است; از جمله مسئله ى خلود و جاودانگى و تبيين رابطه ى عمل و جزا به دلايل سازگارى خلود و جاودانگى برخى گنهكاران با عدالت خدا و مسئله ى جزاى نيك عمل غير مسلمانان در آخرت است كه در بخش كلام به آن ها پرداخته شده است. در بخش دين پژوهى نيز به موضوع جامعيت دين و راه هاى اثبات آن اشاره گرديده است. در بخش حقوق دو پرسش در زمينه ى مصلحت در تشيع مطرح شده كه در پاسخ پرسش اول به تفاوت مصلحت در فقه شيعه و مصالح مرسله و اين كه مصالح مرسله از منابع استنباط احكام شريعت است، ولى در فقه شيعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعى نيست و در پاسخ پرسش دوم به چگونگى دخالت ولى فقيه در احكام شرعى بر اساس مصلحت نظام اشاره شده است و در بخش سياست، وظايف و دلايل اثبات ولايت فقيه، با استفاده از قانون اساسى و دليل عقلى، ارائه گرديده است. در بخش تاريخ اسلام خدمات علمى و فرهنگى خواجه نصيرالدين طوسى و نقش فيض كاشانى در گسترش فرهنگ تشيع مانند تربيت شاگردان، تأليف و تحقيق، مبارزه با انحرافات و بدعت ها، رشد و پيشرفت در علوم تجربى و غير تجربى و تبليغ و برگزارى آيين هاى مذهبى در جامعه تبيين گرديده است. در بخش تاريخ معاصر نيز انديشه ى سياسى سيد جمال الدين اسدآبادى و نقش وى در مبارزه با استبداد حاكم بر ايران و تحريم تنباكو مورد بررسى قرار گرفته است. پيامدهاى گرايش به مدل هاى بيگانه و نوگرايى منفى و مؤلفه ها و ويژگى هاى مدل لباس هاى داخلى و ملى در بخش تربيت و مشاوره بيان شده است. در بخش قرآن، مسئله ى نسبت وحى با تجربه ى دينى و تأثيرپذيرى قرآن از فرهنگ زمانه و اثبات تفاوت هاى اساسى وحى و تجربه ى دينى (مثل اين كه وحى از جانب خدا نازل مى شود، ولى تجربه ى دينى از شخصيت تجربه گر آغاز مى گردد) مورد بررسى و نقد قرار گرفته است. تفاوت هاى مدينه ى فاضله ى عصر ظهور با مدينه ى فاضله ى فيلسوفانى همچون فارابى، از جمله اين كه در مدينه ى فاضله ى فيلسوفان، دغدغه ى اصلى تحقق سعادت بشر بوده، ولى در مدينه ى فاضله ى عصر ظهور، علاوه بر خوشبختى دنيوى، به سعادت اخروى هم توجه مى شود; در بخش مهدويت تبيين مى گردد. رابطه ى تشيع و تصوّف و نسبت عرفان و تصوف و عدم سنخيت ولايت مطرح در نزد صوفيه، با ولايت مورد اعتقاد شيعه و تباين تصوف و تشيع و... در بخش اديان و مذاهب مورد بررسى قرار گرفته است. در قسمت آخر، بخش هايى از سايت انديشه ى قم معرفى شده و ويژگى هاى مهم موضوعات اين پايگاه، مانند جامعيت و گستردگى مباحث هر لينك اصلى و به روز بودن محتوا و... تبيين گرديده است. مطالب اين شماره با اشراف حضرت آيت الله معرفت تدوين گرديده است.
 
امام صادق عليه السلام :

أروَحُ الرَّوْحِ اليَأسُ عنِ الناسِ

بالاترين آسايش، چشم اميد بركندن از مردم است.

مشكاة الأنوار: ۳۲۴ ۱۰۲۶

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185