تعداد بازدیدها:1757
Share/Save/Bookmark
مراد از نظارت استصوابى چيست و چرا نظارت شوراى نگهبان استصوابى است؟
صباح 7-8 > نویسنده : خليل عالمى کد: 220

مبحث نظارت استصوابى از جمله مباحثى است كه طى چند سال اخير وارد ادبيات حقوقى ـ سياسى جامعه ى ما شده است و موافقين و مخالفين در جهت اثبات و ردّ آن سخن ها گفته و فوايد و مضرات ناشى از آن را مورد بحث قرار داده اند.
ما در اين نوشتار مختصر ابتدا اين اصطلاح را تعريف مى كنيم و سپس نگاهى اجمالى به موقعيت و جايگاه حساس شوراى نگهبان در قانون اساسى مى اندازيم و بعد ادلّه ى نظارت استصوابى را ذكر مى كنيم. بحث ما جنبه ى اثباتى دارد و متعرّض اشكالات و نظريات مخالف نمى شويم.
نظارت عبارت است از:
نظر كردن و نگريستن، مراقبت و تحت نظر و ديده بانى داشتن كارى.[1]
استصواب در لغت به معناى صواب ديد است و مقصود از نظارت استصوابى، كه در مقابل نظارت اطلاعى يا استطلاعى است، اين است كه ناظر علاوه بر كسب اطلاع، صواب ديد هم مى نمايد; يعنى مى تواند حكم و دستور هم صادر نمايد و حكم او نيز مطاع و نافذ است; به عبارتى، منظور از نظارت استصوابى اين است كه اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاح ديدِ ناظر انجام مى شود.[2]
شايان ذكر است كه اين اصطلاح از اصطلاحات فقهى است كه ابتدا در حقوق خصوصى مورد استفاده قرار گرفته و سپس وارد حوزه ى حقوق عمومى و اساسى شده و در كتب فقهى بيش تر در باب وقف و وصيّت مطرح است.
مثلاً حضرت امام خمينى(ره) چنين مى فرمايند:
واقف مى تواند بر كار متولى وقف، ناظر تعيين كند. اگر معلوم شد كه مقصود واقف از نظارت اين است كه ناظر براى حصول اطمينان صرفاً بر كار متولى اطلاع پيدا كند، متولى در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحّت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست و صرفاً اطلاع او لازم است; و اگر روشن شود كه اعمال نظر و تصويب ناظر مقصود واقف است متولى نمى تواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرفى انجام دهد; و اگر معلوم نشد كه مراد واقف از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو امر (اطلاع، و اذن و تصويب ناظر) رعايت شود.[3]
از شقّ دوم فرمايش امام(ره) نظارت استصوابى استفاده مى شود; و تقريباً نظر و فتواى مرحوم آيت الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى نيز همين است.[4]
اين نوع نظارت در حقوق خصوصى نيز مورد استفاده قرار گرفته است; نظير ماده ى 1242 قانون مدنى كه مقرر مى دارد:
قيّم نمى تواند دعوى مربوط به مولّى عليه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصويب مدعى العموم.
اين جا نظارت مدعى العموم بر كارهاى قيم، نظارت استصوابى است. نظارت در حقوق عمومى و اساسى نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد; نظير اصل 82 قانون اساسى كه براى مجلس نظارت استصوابى قايل است; آن جا كه مقرر مى دارد:
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.
بنابراين، اصطلاح نظارت با همان معناى منظور در حقوق خصوصى و منابع فقهى در حقوق عمومى و اساسى مورد استفاده قرار گرفته است و يك اصطلاح ابداعى نيست و با آن كه لفظ استصواب در آن به كار نرفته است، از موارد استعمال اين گونه نظارت ها اين معنا انتزاع مى شود.
حال كه معناى نظارت استصوابى و موارد استعمالش معلوم شد، ببينيم چرا بايد نظارت شوراى نگهبان استصوابى باشد؟ به نظر مى رسد علت اين امر به جايگاه رفيع و حساس شوراى نگهبان در قانون اساسى برمى گردد:
قانون اساسى وظايف و مسئوليت هاى سنگين و حساسى را بر عهده ى شوراى نگهبان قرار داده است كه در يك جمله ى كوتاه مى توان گفت: مهم ترين رسالت شوراى نگهبان به عنوان يك نهاد رسمى، پاس دارى و صيانت از جامعيت نظام، يعنى پاس دارى از رهبريت، اسلاميت و جمهوريت است. نحوه ى تحقق اين مسئوليت در قانون اساسى در سه محور «حراست» از احكام اسلامى، «صيانت» از قانون اساسى و «نظارت» در جهت تحقق جامعيت نظام بيان گرديده است.[5]
در اصل چهارم قانون اساسى با اشاره به «حراست» از احكام اسلامى آمده است:
كليه ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و تشخيص اين امر به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است.
هم چنين در اصل 91 آمده است:
به منظور پاس دارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان تشكيل مى شود.
بر اساس اين دو اصل، انطباق كليه ى قوانين و مقررات كشور با موازين اسلامى و تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلامى بر عهده ى شوراى نگهبان و از وظايف اختصاصى فقهاى اين شورا است. مسؤوليت نظارت بر انتخابات از ديگر وظايف مهم و حساس شوراى نگهبان است كه نقش مهم و مؤثر و فوق العاده اى را در سلامت و ثبات نهادها و استحكام نظام بر عهده دارد. شوراى نگهبان در راستاى تحقق وظايف خود، به مقتضاى اصل 99، نظارت هاى گوناگونى را بر عهده دارد كه تحقق اين نظارت ها تضمينى براى اجراى صحيح قانون اساسى و حاكميت اسلام خواهد بود و در همين راستاست كه نظارت شوراى نگهبان بايد استصوابى باشد، تا ضمانت اجرايى داشته باشد.
ادله ى استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان
در اصل 99 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
با توجه به اين اصل، مى توان به دلايل زير، نظارت شوراى نگهبان را استصوابى دانست:
1. از اين اصل استفاده مى شود كه اين نظارت عام و استصوابى است و به قول يكى از صاحب نظران، از كلمه ى «بر عهده دارد» چنين استفاده مى شود:
بيان كننده ى حق مسؤوليت است; يعنى مسؤوليت نظارت بر عهده ى شوراى نگهبان است; بنابراين، اين نظارت بايد ضمانت اجرايى نيز داشته باشد; فلذا اين نظارت بايد استصوابى باشد.[6]
2. حقوق دانان مى گويند: هرگاه در يك عبارتِ حقوقى لفظى عام و بدون قيد و شرط آورده شود، عام بودن و قيد و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را مى رساند; لذا از آن جايى كه در اين اصل، نظارت به صورت عام بيان شده نشان دهنده ى مطلق بودن يعنى استصوابى بودن آن است[7] و نظارت حقيقى نيز همين است كه ناظر حق اظهارنظر و نفى و اثبات و تأييد و تكذيب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد.
اين استظهار استصوابى بودن قهرى است; چون:
قهراً از عموم يا اطلاق نظارت استظهار مى شود كه مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد به بعضى مراحل، نيازمند دليل و قرينه است كه على الفرض مفقود است.[8]
3. آنچه استصوابى بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مى كند اين است كه در اصل مزبور مرجعى كه شوراى نگهبان گزارش خود را به آن جا تقديم كند مشخص نشده است. در اين نظارت خودِ ناظر مرجع نهايى و تصميم گيرنده است و رأى و نظر او رأى و نظر نهايى محسوب مى شود[9] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعى است.
4. مطابق اصل 98 قانون اساسى تفسير قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است و اين شورا در همين چارچوب طى نامه ى شماره ى 1234 به تاريخ اول خرداد 1370 در جواب هيأت مركزى نظارت بر انتخابات در خصوص تفسير اصل 99 قانون اساسى چنين گفته است:
نظارت مذكور در اصل 99 استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى شود.[10]
5. اگر نظارتِ در اصل 99، استطلاعى بود، آيا آن قدر با اهميت بود كه قانون گذار آن را در قالب يك اصل قرار دهد و آيا كافى نبود كه از طريق قانون عادى تصريح شود؟[11]
6. دليل ديگر، وحدت سياق است; بدين صورت كه ما در همه جاى قانون اساسى هنگامى كه بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت كشور را مى بينيم، به نظارت شوراى نگهبان نيز برمى خوريم، خود اين امر دليل بر نظارت مطلق و عام و استصوابى شوراى نگهبان است كه همه ى مراحل و مقاطع انتخابات را در برمى گيرد.[12]
اگر اين نظارت استصوابى نبود، بيش تر مورد اشكال قرار مى گرفت; چون ضمانت اجرا نداشت.
7. دليل ديگر، قانون عادى مصوب مجلس شوراى اسلامى است. در ماده ى 3 قانون انتخابات مصوبه ى 4 مرداد 1374 آمده است:
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان است. اين نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در كليه ى امور مربوط به انتخابات است.
و جالب است كه در سال 1362 كه براى اولين بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، در ماده ى 3 آمده بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان است و اين نظارت عام و در تمام مراحل و در همه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.» در اصلاحيه ى اين ماده در سال 1370 فقط لفظ استصواب اضافه شده است و در اين ماده گرچه لفظ استصواب نبود، اما لحن و سياق و مضمون به گونه اى بود كه چنين معنايى را افاده مى كرد.
علاوه بر مطالب مذكور بايد گفت: نظارت استصوابى يك مسئله ى عقلايى است و در همه ى كشورها و نظام هاى دنيا امرى پذيرفته شده است.
سخن خود را با نظر يكى از بزرگان به پايان مى بريم; ايشان مى فرمايند:
در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسئوليت هاى مهم، يك سرى شرايط ويژه در نظر گرفته مى شود، تا هم وظايف محوله به فردِ مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى مسؤول برگزيده پايمال نگردد; از اين رو، امروزه در دمكراتيك ترين نظام هاى دنيا شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان تعيين مى كند.


[1]. على اكبر دهخدا، لغت نامه، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاييز 1373)، جلد 13، ص 19946.
[2]. سيد محمد هاشمى، «نظارت شوراى نگهبان نظارت انضباطى»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، (تهران: نشر افكار، 1378)، ص 38.
[3]. امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 229، كتاب الوقف، مسئله ى 86.
[4]. محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 3، كتاب الوقف، مسئله ى 11 از فصل سادس.
[5]. روابط عمومى شوراى نگهبان، شوراى نگهبان در كلام ولايت، (دفتر نظارت و بازرسى استان قم، چاپ اول، 1380)، ص 6 ـ 7.
[6]. محمد رضا مرندى، «تأملى در مبانى و ادله ى نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، (تهران: نشر افكار، چاپ اول، 1378)، ص 56.
[7]. همان.
[8]. عباس نيكزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، (قم: دفتر نظارت و بازرسى استان قم، چاپ اول، 1380)، ص 10.
[9]. همان.
[10]. مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، (تهران، نشر افكار، چ 1، 1378)، ص 442.
[11]. محمد رضا مرندى، همان، ص 56 ـ 57.
[12]. همان.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
ارزش چيست و آيا ارزش دينى چيزى خارج از معناى مطلق ارزش است؟
چگونه مى توانيم از عناصر رسانه‌اىنظير:كتب،مجلّات،مجموعه‌ى مطبوعات،صداوسيما، ويدئووماهواره‌ واينترنت،خوب استفاده كنيم واگرخطرسازندچه‌طورجوانان وفرزندانمان راازخطرآن‌ها نجات دهيم؟
نظر اسلام درباره ى روابط دختر و پسر (صحبت كردن، دوستى هاى خيابانى، رابطه ى تلفنى) چيست؟
براي متعادل نمودن روابط دوستانه‌ي افراطي بين جوانان(همجنسان) چه بايد كرد؟
براى جلوگيرى از روابط نامشروع چه راه حلّى پيشنهاد مى شود؟
سابقه ى تاريخى و عوامل پيدايش سكولاريسم چيست؟
مبانى و اركان سكولاريسم چيست و آيا اسلام با سكولاريسم سازگار است؟
عناصر ارزش هاى دينى كدام اند، چگونه مى توان به آن شناخت پيدا كرد و چه امورى اين ارزش ها را درديد ما تبديل به ضد ارزش مى كند و يا به عكس، و در اين زمينه چه خطراتى ما را تهديد مى كند؟
وظيفه ى مسئولان در قبال ارزش هاى جامعه ى اسلامى چيست؟
روابط نامشروع چه تأثيرى در روحيه و ايمان و اعتقادات جوانان دارد؟
سكولاريسم به چه معناست و با سكولاريزاسيون چه تفاوتى دارد؟
چرا حقوق سكولار پذيرفتنى نيست؟
حقيقت اعجاز چيست؟
قرآن داراى چه اعجازى است كه دشمنان سعى در مشابه سازى آن دارند؟
تحدى يعنى چه؟ آيا تحدى قبل از قرآن در ميان عرب معمول بوده است؟
مراحل و اقسام تحدى را در قرآن بررسى نماييد.
علل غيبت امام زمان(عج)چيست؟
انتظار در تكامل جامعه ى اسلامى چه نقشى دارد؟
اين كه مى گويند « دوران ظهور حضرت ولى عصر (عج) زمان تكامل جامعه ى بشرى است» يعنى چه؟
آيا آيين زرتشت جزو اديان الهى است؟
اصول اعتقادى و عملى زرتشت چيست؟
چه انحرافاتى در آيين زرتشت پديد آمده است؟
چرا ائمه ى ديگر همانند امام على(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)با حكام زمان خويش برخورد نظامى نكردند؟
علت صلح و سازش امام حسن(عليه السلام) با معاويه چه بود؟ آيا جنگ على(عليه السلام) با معاويه، با صلح امام حسن(عليه السلام)سازگار است؟
آيا امام سجاد(عليه السلام) در قيام هاى زمان خود شركت داشته است؟ اگر جواب منفى است چرا؟
چرا امام رضا(عليه السلام) ولايت عهدى را پذيرفت؟
آيا بين مشروعيت سياسى و مشروعيت فقهى تمايز وجود دارد؟ و به تعبيرى آيا فقه مى تواند متكفل بيان مشروعيت سياسى باشد؟
جايگاه نظريه ى نصب فقيهان در اقوال فقها چگونه است، مفهوم اين نظريه چيست و آيا دليلى بر آن وجود دارد؟
آيا مسئله ى بيعت با امامان(عليهم السلام) مخالف نظريه ى الهى بودن مشروعيت نيست؟
مبانى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلام و غير اسلامى چيست؟
مراد از نظارت استصوابى چيست و چرا نظارت شوراى نگهبان استصوابى است؟
آيا نظارت استصوابى در كشورهاى ديگر مشابه دارد؟
نظريه ى ماركس درباره ى انتظار بشر از دين چيست و چه اشكالاتى بر آن وارد است؟
آيا نظارت استصوابى با اصل حاكميت مردم منافات ندارد؟
مجله ى صباح با دربرگيرى محورهاى تازه اى، گام ديگرى را در راستاى پاسخ به پرسش هاى دينى برمى دارد و اميد دارد با توجه و استقبال خوانندگان عزيز، روز به روز بر غناى خويش بيفزايد. در اين شماره، موضوعات متنوعى مورد بررسى قرار گرفته كه به شرح ذيل است: 1. نقد انديشه: در اين قسمت ديدگاه ماركس در باب انتظارات بشر از دين مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته و كاستى هاى آن آشكار شده است. 2. مشاوره و تربيت: در اين قسمت در زمينه ى ارزش هاى دينى و جوانان و اهميت ارزش هاى دينى و لزوم توجه والدين و مسؤولان به چگونگى استفاده از ابزارهاى اطلاع رسانى تأكيد مى شود; هم چنين پرسش و پاسخ هايى در زمينه ى ديدگاه اسلام درباره ى روابط دختر و پسر، چگونگى متعادل نمودن روابط جوانان، تأثير روابط نامشروع در روحيه و ايمان جوانان و راه حل جلوگيرى از روابط نامشروع ارائه شده است. 3. دين پژوهى: در اين قسمت به نقد و بررسى سكولاريسم ـ به معناى كنار گذاشتن دين از حوزه ى عمومى و زندگى اجتماعى ـ و نيز ديدگاه اسلام درباره ى سكولاريسم، معناى سكولاريسم و تفاوت آن با سكولاريزاسيون، تاريخچه و عوامل پيدايش آن، مبانى و اركان سكولاريسم و دليل مردود شمردن حقوق سكولار پرداخته مى شود. 4. قرآن و تفسير: در اين قسمت به پرسش هايى در زمينه ى چيستى اعجاز، ابعاد اعجاز قرآن، چيستى تحدى و تاريخچه ى آن و مراحل و اقسام تحدّى قرآن و نيز بر بى همتايى و موفقيت قرآن در تحدّى اشاره شده است. 5. كلام: در قسمت كلام نيز موضوع مهدويت با ارائه ى پرسش هايى در زمينه ى علل غيبت امام زمان(عج)، نقش انتظار در تكامل جامعه ى اسلامى و ابعاد تكاملى جامعه ى بشرى در دوران حاكميت امام زمان(عج) مورد بررسى قرار گرفته و بر نقش سازنده ى مهدويت در جامعه تأكيد گرديده است. 6. اديان: با توجه به ضرورت آشنايى با اديان ـ خصوصاً در جهانى كه به واسطه ى گسترش ارتباطات، انسان ها را به يكديگر نزديك تر مى كند ـ در اين بخش به معرفى دين زرتشت پرداخته شده و به پرسش هايى هم چون الهى بودن زرتشت، اصول اعتقادى و عملى آن و انحرافات پديد آمده در زرتشت پاسخ داده شده است. 7. تاريخ: با توجه به اسوه بودن معصومين: براى مسلمانان، ضرورت ترسيم سيره ى آنها در زندگى اجتماعى، خصوصاً در جهان معاصر موجب گرديد تا در اين قسمت به پاسخ پرسش هايى در اين باره پرداخته شود. پرسش هايى مانند: چرا ائمه ى ديگر مانند على(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)قاطع برخورد نكردند؟ چرا امام حسن(عليه السلام) صلح كرد؟ آيا جنگ على(عليه السلام) با معاويه با صلح امام حسن(عليه السلام)سازگار است؟ آيا امام سجاد در قيام هاى زمان خود شركت داشته اند؟ چرا امام رضا(عليه السلام) ولايت عهدى را پذيرفت؟ 8. سياست: در اين بخش مسأله ى مهمّ مشروعيت در قالب پرسش و پاسخ هايى هم چون: تفاوت مشروعيت فلسفى با مشروعيت جامعه شناختى، تفاوت مشروعيت سياسى با مشروعيت فقهى، جايگاه نظريه ى نصب فقيهان در اقوال فقها، سازگارى مسأله ى بيعت با امامان، نظريه ى الهى بودن مشروعيت و بررسى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلامى و غير اسلامى، مورد بررسى و تبيين قرار گرفته است. 9. حقوق: در اين قسمت، مسأله ى نظارت استصوابى (تاريخچه ى آن در دين، وجود آن در كشورهاى ديگر و سازگارى آن با اصل حاكميت مردم) مورد بررسى قرار گرفته است. 10. اينترنت: در اين قسمت پايگاه اطلاع رسانى فقه اسلامى معرفى گرديده است. مطالب و مقالات مجله كه در فرايند خود مورد ارزيابى كارشناسان، اعضاء هيات تحريريه و نظارت سردبير و مدير مسؤول قرار مى گيرد در اين شماره از نظارت و اشراف حضرت آيت الله معرفت نيز (در بخش هاى قرآن و تفسير، دين پژوهى، اديان و مذاهب و مشاوره و تربيت) و حضرت آيت الله مؤمن (در بخش هاى كلام و سياست) و حضرت حجت الاسلام والمسلمين يوسفى غروى (در بخش تاريخ) بهره مند گرديده است.      
 
رسول خدا صلى الله عليه و آله :

«إنَّ العِلمَ حَياةُ القُلوبِ مِنَ الجَهلِ، ومَصابيحُ الأَبصارِ مِنَ الظُّلَمِ؛»

«همانا دانش، زندگى بخش دل‌هاى مُرده از نادانى و چراغ و روشنى بخش چشم‌ها در تاريكى‌هاست.»

جامع بيان العلم وفضله: ج ۱ ص ۵۵

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185