تعداد بازدیدها:1497
Share/Save/Bookmark
مبانى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلام و غير اسلامى چيست؟
صباح 7-8 > نویسنده : على مجتبى زاده کد: 219

هر حكومت يا نظام سياسى اى، براى حدوث و بقاى خود، ناچار به بازشناسى مبانى مشروعيت نظام سياسى خويش است تا با پشتيبانى از اين مبانى بتواند در امور عمومى و اجتماعى مردم تصرف و حق فرمان روايى را از آن خود كند; زيرا در زمينه ى مشروعيت به دو سؤال اساسى پاسخ داده مى شود: اين كه چه كسى حق حاكميت دارد؟ و چرا بايد از فرامين حكومت اطاعت كرد؟ البته بايد توجه داشت كه مشروعيت در دو حوزه ى جامعه شناسى سياسى و فلسفه ى سياسى مطرح است. در حوزه هاى جامعه شناسى سياسى، مشروعيت به مفهوم مقبوليت و مورد رضايت مردم بودن و در حوزه ى فلسفه ى سياست، به مفهوم حقانيت در برابر ناحق بودن حكومت مورد بحث قرار مى گيرد. در جامعه شناسى، پرسش بدين گونه است كه يك حكومت چگونه كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت مردمى پيدا خواهد كرد و در فلسفه ى سياسى، پرسش اصلى آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسى بايد حكومت كند؟ آيا نوع حكومت يا شخص حاكم حق است يا ناحق؟
در جامعه شناسى، مشروعيت، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمى و پايگاه اجتماعى حكومت نظر دارد;[1] به عبارت ديگر، مشروعيت و حقانيت مربوط به مقام ثبوت و نفس الامر، و مقبوليت و مشروعيت يابى مربوط به مقام اثبات و خارج، و نسبت بين اين دو معنا عام و خاص من وجه است.
مبانى مشروعيت در نظام هاى غير اسلامى
در تحليل و پردازش ملاك و ميزان مشروعيت حكومت، نظريات مختلفى ارائه شده است كه مهم ترين آنها عبارت اند از:
1. نظريه ى قرارداد اجتماعى; 2. نظريه ى عدالت و ارزش هاى اخلاقى; 3. نظريه ى زور و غلبه; 4. نظريه ى ماكس وبر (مشروعيت سنتى، عقلانى، كاريزمايى).
نظريه ى قرارداد اجتماعى
اين نظريه كه مشروعيت حكومت را ناشى از قرارداد اجتماعى مى داند، به صورت هاى گوناگون تقرير شده است. از مهم ترين نظريه پردازان اين ديدگاه، هابز، لاك و روسو هستند; امّا «هابز نظريه ى قرارداد اجتماعى را براى توجيه استبداد، لاك آن را براى پشتيبانى از حكومت مبتنى بر قانون اساسى، و روسو براى حمايت از دكترين حاكميت عمومى به كار برده اند».[2]
هابز معتقد است كه افراد جامعه براى رهايى از مرحله ى «وضعيت طبيعى» كه در آن، جامعه فاقد امنيت است و رسيدن به «وضعيت معقول» كه در آن، قانون حاكم است با يكديگر قرارداد مى بندند و بر مبناى اين قرارداد، شهروندان همه ى حقوق خود را به حاكم مى بخشند و حاكم، در قبال آن، امنيت را در جامعه برقرار مى كند; و وقتى مردم اختياراتى را به حاكم انتقال دادند نمى توانند آن را پس بگيرند و حق مخالفت با حاكم را ندارند.[3]
جان لاك، فيلسوف تجربه گراى انگليسى اين نظريه را به گونه اى ديگر تقرير كرده است:
انسان ها با قرار اجتماعى وضع طبيعى را رها كردند و اجتماعى سياسى بهوجود آوردند و با قرار اجتماعى، ارگان هاى حكومت خود را تأسيس كردند و حكومت مبتنى بر رضايت مردم است و همه ى حكومت ها بايد در عمل چنين باشند، حكومت بايد مشروط و مقيد باشد و در آن انسان ها حكم رانىِ قانون را مى پذيرند.[4]
بر اساس اين تقرير، وقتى افراد جامعه به حكومتى راضى بودند، اطاعت از دستورهاى حكومت بر آنان لازم است و رضايت افراد باعث مى شود آنان خود را به الزام سياسى واداشته و حكومت، حق دستور دادن به آنان را پيدا كند.
ژان ژاك روسو، فيلسوف فرانسوى معتقد است:
اراده ى عمومى، يگانه اقتدارى است كه مى تواند به طور مشروع خود را مجبور كند.[5]
به عقيده ى روسو:
هر فردى به عنوان عضوى از اجتماع سياسى، بخشى برابر و جدايى ناپذير از حاكميت كل است و دولت از افرادى با حقوق برابر تشكيل شده است. هيچ كس اقتدارى بر ديگران ندارد و همه در تكوين اراده ى عمومى كه يگانه سرچشمه ى اقتدار مشروع است شركت مى كنند.[6]
ارزيابى نظريه ى قرارداد اجتماعى
طبق اين نظريه، مبناى اساسى مشروعيت، خواست مردم است و لازمه ى آن اين است كه اگر مردم حكومتى را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد، هرچند در پى مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتى بودند آن حكومت مشروع مى گردد، هر چند خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش هاى اخلاقى را رعايت نكند.
آنچه در ارزيابى اين نظريه شايان ذكر است آن است كه اولاً:
از لحاظ تاريخى و واقعيّت هاى عينى، چنين نظريه اى خلاف واقع است. شهروندان هيچ گاه در قراردادى شركت نكرده اند; قرار داد يا عقد، امرى اختيارى و آگاهانه است; قرار غيرآگاهانه و بدون اختيار، به واقع قرار داد نيست. سؤال اين است كه مردم در كجا و كى به چنين قراردادى تن در داده اند؟[7]
ثانياً،
اگر اكثريت جامعه خواستار حكومتى بودند تكليف اقليتى كه چنين حكومتى را نمى خواهند چه مى شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟ اين اشكال بسيار جدى است و در برابر دموكراسى به معناى حكومت اكثريت بسيار منطقى جلوه مى كند.[8]
نظريه ى عدالت و ارزش هاى اخلاقى
بر مبناى اين نظريه، عدالت و بسط ارزش هاى اخلاقى، منشأ الزام سياسى است. اگر حكومت براى سعادت افراد جامعه و بسط ارزش هاى اخلاقى در جامعه بكوشد، مشروع قلمداد مى شود. از نظر تاريخى، ايده ى عدالت از سوى افلاطون عرضه شد و به طبقه بندى وى از حكومت ها در آن زمان منتهى گشت. ارسطو پى گيرى مصالح مشترك در قبال مصلحت شخصى را معيارى براى مشروعيت حكومت قلمداد مى كرد. از نظر ارسطو مشروعيت حكومت تا زمانى دوام دارد كه حكومت از مرز عدالت و درستى خارج نشود و در نتيجه اگر حكومت به فساد كشيده شود و در آن درستى و فضيلت پاس داشته نشود، مشروع نيست. افلاطون قانونى را مشروع مى داند كه قادر به رفع مشكلات جامعه و ايجاد عدالت در جامعه باشد و حاكم مطلوب را حكيمانى مى داند كه به قانون خوب، دست رسى داشته باشند.[9]
ارزيابى نظريه ى عدالت يا ارزش هاى اخلاقى
آنچه در ارزيابى اين نظريه مى توان به آن اشاره كرد اين است كه اولاً، عدالت و ارزش هاى اخلاقى از ديدگاه مكاتب مختلف، متفاوت است و اين نظريه پاسخ اين سؤال را كه حاكم بر اساس چه معيار و مجوزى اعمال حاكميت مى كند، نمى دهد. ثانياً:
طبق اين نظريه، مشروعيتِ دستورها و اوامر حكومت توجيه شده است، ولى نسبت به دليل اعتبار حاكم و يا گروه حاكم سخنى گفته نشده است; چرا كه عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حكومت شخص يا گروه خاصى نيست.[10]
نظريه ى زور و غلبه
اين نظريه ملاك مشروعيت را برخوردارى از قدرت و زور بيش تر مى داند. حكومت حق و مشروع، حكومتى است كه از قوه ى قهريه ى بيش ترى برخوردار باشد.
سوفسطائيان، گرسيوس و هابز از طرف داران اين نظريه اند.[11] در ميان متفكران مسلمان هم، احمد بن حنبل[12] از اين نظر جانب دارى مى كند.
ارزيابى نظريه ى زور و غلبه
اين نوع حكومت در نزد عقل و وجدان محكوم است و به هيچ وجه ضرورت اطاعت را ايجاب نمى كند; علاوه بر اين، دولت استبدادى، فاقد پايگاه اجتماعى و مشروعيت سياسى است; لذا زور و غلبه نمى تواند ملاك مشروعيت باشد.
نظريه ى ماكس وبر (مشروعيت سنتى، عقلانى و كاريزمايى)
ماكس وبر منشأ مشروعيت را سه عنصر سنّت، عقلانيت و كاريزماى مى داند.
مشروعيت سنتى عبارت است از: مشروعيتى كه متكى بر اعتقاد گسترده به سنّت ها و بر نياز به اطاعت از رهبرانى باشد كه طبق سنّت ها اعمال اقتدار مى كنند. مشروعيت سنتى مبتنى بر تقدس و احترام سنّت هايى است كه از قديم معتبر بوده اند و وراثت، شيخوخيت، ابوّت، خون، نژاد و نخبه گرايى از آن جمله است. به اعتقاد ماكس وبر اين نوع مشروعيت، كهن ترين نوع مشروعيت است.
مشروعيت عقلانى ـ قانونى به اين باور متكى است كه قدرت بنابه قانون واگذار شده است و حق فرمان روايى از قواعد تأسيس جامعه برآمده است. آنچه به طور قانونى انجام يافته مشروع دانسته مى شود. به اعتقاد ماكس وبر رايج ترين شكل مشروعيت همين نوع است و تنها شكل حكومت عقلايى ـ قانونى، حكومت ليبرال است كه در آن، انسان و خواست هاى او محور و معيار همه چيز در نظر گرفته مى شود.
مشروعيت كاريزمايى، مشروعيت مبتنى بر هواخواهى از تقدس ويژه و استثنايى يا خصلت قابل ستايش يك شخص است، مجموعه اى از صفات و كشش هاى خارق العاده كه ديگران را به فرمان بردارى وا مى دارد.[13]
ارزيابى نظريه ى ماكس وبر
آنچه در ارزيابى اين نظريه مى توان گفت اين است كه اولاً، ممكن است جامعه اى به طور كامل در قالب يكى از انواع مذكور نگنجد;
ثانياً، منشأ مشروعيت سنتى و اعتبار سنّت چيست؟ اگر خواست و رضايت مردم باشد، اشكال نظريه ى قرارداد اجتماعى بر اين نظريه وارد مى شود و اگر ملاك مشروعيت سنتى، تطابق سنّت با عدالت يا ارزش هاى اخلاقى باشد، اشكال نظريه ى عدالت يا ارزش هاى اخلاقى بر اين نظريه وارد مى شود; هم چنين مشروعيت عقلانى ـ قانونى چيزى جز نظريه ى قرارداد اجتماعى نيست. در مشروعيت كاريزمايى نيز، «خصوصيات و ويژگى هايى كه سبب مشروعيت شخص حاكم مى شوند منضبط و قانونمند نيست، به طورى كه در تاريخ معاصر، هيتلر، موسولينى، جمال عبدالناصر، گاندى و... از مصاديق اين الگوى مشروعيت شمرده شده اند.»[14]


[1]. مجموعه مقالات، «امام خمينى(ره) و حكومت اسلامى (فلسفه ى سياسى)»، (مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378)، ص 306.
[2]. عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، (تهران: نشر نى، 1375)، ص 181.
[3]. همان، ص 186.
[4]. همان، ص 194 ـ 195.
[5]. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه ى غلامحسين زيرك زاده، (تهران: انتشارات اديب، چ 7، 1368)، ص 41.
[6]. عبدالرحمن عالم، همان، ص 199.
[7]. صادق لاريجانى، «مبانى مشروعيت حكومت ها»، روزنامه رسالت، مورخ 29/3/79، ص 6.
[8]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسشها و پاسخ ها، (قم: مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1379)، ج 1، ص 15.
[9]. محمد جواد نوروزى، فلسفه ى سياست، (قم: مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1380)، ص 118.
[10]. محمد تقى مصباح يزدى، همان، ج 1، ص 15.
[11]. ارنست كاسيرر، افسانه ى دولت، ترجمه ى نجف دريا بندرى، (تهران: خوارزمى، 1362)، ص 97.
[12]. قاضى ابى يعلى، الاحكام السلطانيه، (قم: مكتب الاعلام الاسلامى، 1406)، ص 20.
[13]. ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه ى عباس منوچهرى، (تهران: نشر مولى، 1374)، ص 273 ـ 274.
[14]. محمد جواد نوروزى، همان، ص 122.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
ارزش چيست و آيا ارزش دينى چيزى خارج از معناى مطلق ارزش است؟
چگونه مى توانيم از عناصر رسانه‌اىنظير:كتب،مجلّات،مجموعه‌ى مطبوعات،صداوسيما، ويدئووماهواره‌ واينترنت،خوب استفاده كنيم واگرخطرسازندچه‌طورجوانان وفرزندانمان راازخطرآن‌ها نجات دهيم؟
نظر اسلام درباره ى روابط دختر و پسر (صحبت كردن، دوستى هاى خيابانى، رابطه ى تلفنى) چيست؟
براي متعادل نمودن روابط دوستانه‌ي افراطي بين جوانان(همجنسان) چه بايد كرد؟
براى جلوگيرى از روابط نامشروع چه راه حلّى پيشنهاد مى شود؟
سابقه ى تاريخى و عوامل پيدايش سكولاريسم چيست؟
مبانى و اركان سكولاريسم چيست و آيا اسلام با سكولاريسم سازگار است؟
عناصر ارزش هاى دينى كدام اند، چگونه مى توان به آن شناخت پيدا كرد و چه امورى اين ارزش ها را درديد ما تبديل به ضد ارزش مى كند و يا به عكس، و در اين زمينه چه خطراتى ما را تهديد مى كند؟
وظيفه ى مسئولان در قبال ارزش هاى جامعه ى اسلامى چيست؟
روابط نامشروع چه تأثيرى در روحيه و ايمان و اعتقادات جوانان دارد؟
سكولاريسم به چه معناست و با سكولاريزاسيون چه تفاوتى دارد؟
چرا حقوق سكولار پذيرفتنى نيست؟
حقيقت اعجاز چيست؟
قرآن داراى چه اعجازى است كه دشمنان سعى در مشابه سازى آن دارند؟
تحدى يعنى چه؟ آيا تحدى قبل از قرآن در ميان عرب معمول بوده است؟
مراحل و اقسام تحدى را در قرآن بررسى نماييد.
علل غيبت امام زمان(عج)چيست؟
انتظار در تكامل جامعه ى اسلامى چه نقشى دارد؟
اين كه مى گويند « دوران ظهور حضرت ولى عصر (عج) زمان تكامل جامعه ى بشرى است» يعنى چه؟
آيا آيين زرتشت جزو اديان الهى است؟
اصول اعتقادى و عملى زرتشت چيست؟
چه انحرافاتى در آيين زرتشت پديد آمده است؟
چرا ائمه ى ديگر همانند امام على(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)با حكام زمان خويش برخورد نظامى نكردند؟
علت صلح و سازش امام حسن(عليه السلام) با معاويه چه بود؟ آيا جنگ على(عليه السلام) با معاويه، با صلح امام حسن(عليه السلام)سازگار است؟
آيا امام سجاد(عليه السلام) در قيام هاى زمان خود شركت داشته است؟ اگر جواب منفى است چرا؟
چرا امام رضا(عليه السلام) ولايت عهدى را پذيرفت؟
آيا بين مشروعيت سياسى و مشروعيت فقهى تمايز وجود دارد؟ و به تعبيرى آيا فقه مى تواند متكفل بيان مشروعيت سياسى باشد؟
جايگاه نظريه ى نصب فقيهان در اقوال فقها چگونه است، مفهوم اين نظريه چيست و آيا دليلى بر آن وجود دارد؟
آيا مسئله ى بيعت با امامان(عليهم السلام) مخالف نظريه ى الهى بودن مشروعيت نيست؟
مبانى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلام و غير اسلامى چيست؟
مراد از نظارت استصوابى چيست و چرا نظارت شوراى نگهبان استصوابى است؟
آيا نظارت استصوابى در كشورهاى ديگر مشابه دارد؟
نظريه ى ماركس درباره ى انتظار بشر از دين چيست و چه اشكالاتى بر آن وارد است؟
آيا نظارت استصوابى با اصل حاكميت مردم منافات ندارد؟
مجله ى صباح با دربرگيرى محورهاى تازه اى، گام ديگرى را در راستاى پاسخ به پرسش هاى دينى برمى دارد و اميد دارد با توجه و استقبال خوانندگان عزيز، روز به روز بر غناى خويش بيفزايد. در اين شماره، موضوعات متنوعى مورد بررسى قرار گرفته كه به شرح ذيل است: 1. نقد انديشه: در اين قسمت ديدگاه ماركس در باب انتظارات بشر از دين مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته و كاستى هاى آن آشكار شده است. 2. مشاوره و تربيت: در اين قسمت در زمينه ى ارزش هاى دينى و جوانان و اهميت ارزش هاى دينى و لزوم توجه والدين و مسؤولان به چگونگى استفاده از ابزارهاى اطلاع رسانى تأكيد مى شود; هم چنين پرسش و پاسخ هايى در زمينه ى ديدگاه اسلام درباره ى روابط دختر و پسر، چگونگى متعادل نمودن روابط جوانان، تأثير روابط نامشروع در روحيه و ايمان جوانان و راه حل جلوگيرى از روابط نامشروع ارائه شده است. 3. دين پژوهى: در اين قسمت به نقد و بررسى سكولاريسم ـ به معناى كنار گذاشتن دين از حوزه ى عمومى و زندگى اجتماعى ـ و نيز ديدگاه اسلام درباره ى سكولاريسم، معناى سكولاريسم و تفاوت آن با سكولاريزاسيون، تاريخچه و عوامل پيدايش آن، مبانى و اركان سكولاريسم و دليل مردود شمردن حقوق سكولار پرداخته مى شود. 4. قرآن و تفسير: در اين قسمت به پرسش هايى در زمينه ى چيستى اعجاز، ابعاد اعجاز قرآن، چيستى تحدى و تاريخچه ى آن و مراحل و اقسام تحدّى قرآن و نيز بر بى همتايى و موفقيت قرآن در تحدّى اشاره شده است. 5. كلام: در قسمت كلام نيز موضوع مهدويت با ارائه ى پرسش هايى در زمينه ى علل غيبت امام زمان(عج)، نقش انتظار در تكامل جامعه ى اسلامى و ابعاد تكاملى جامعه ى بشرى در دوران حاكميت امام زمان(عج) مورد بررسى قرار گرفته و بر نقش سازنده ى مهدويت در جامعه تأكيد گرديده است. 6. اديان: با توجه به ضرورت آشنايى با اديان ـ خصوصاً در جهانى كه به واسطه ى گسترش ارتباطات، انسان ها را به يكديگر نزديك تر مى كند ـ در اين بخش به معرفى دين زرتشت پرداخته شده و به پرسش هايى هم چون الهى بودن زرتشت، اصول اعتقادى و عملى آن و انحرافات پديد آمده در زرتشت پاسخ داده شده است. 7. تاريخ: با توجه به اسوه بودن معصومين: براى مسلمانان، ضرورت ترسيم سيره ى آنها در زندگى اجتماعى، خصوصاً در جهان معاصر موجب گرديد تا در اين قسمت به پاسخ پرسش هايى در اين باره پرداخته شود. پرسش هايى مانند: چرا ائمه ى ديگر مانند على(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)قاطع برخورد نكردند؟ چرا امام حسن(عليه السلام) صلح كرد؟ آيا جنگ على(عليه السلام) با معاويه با صلح امام حسن(عليه السلام)سازگار است؟ آيا امام سجاد در قيام هاى زمان خود شركت داشته اند؟ چرا امام رضا(عليه السلام) ولايت عهدى را پذيرفت؟ 8. سياست: در اين بخش مسأله ى مهمّ مشروعيت در قالب پرسش و پاسخ هايى هم چون: تفاوت مشروعيت فلسفى با مشروعيت جامعه شناختى، تفاوت مشروعيت سياسى با مشروعيت فقهى، جايگاه نظريه ى نصب فقيهان در اقوال فقها، سازگارى مسأله ى بيعت با امامان، نظريه ى الهى بودن مشروعيت و بررسى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلامى و غير اسلامى، مورد بررسى و تبيين قرار گرفته است. 9. حقوق: در اين قسمت، مسأله ى نظارت استصوابى (تاريخچه ى آن در دين، وجود آن در كشورهاى ديگر و سازگارى آن با اصل حاكميت مردم) مورد بررسى قرار گرفته است. 10. اينترنت: در اين قسمت پايگاه اطلاع رسانى فقه اسلامى معرفى گرديده است. مطالب و مقالات مجله كه در فرايند خود مورد ارزيابى كارشناسان، اعضاء هيات تحريريه و نظارت سردبير و مدير مسؤول قرار مى گيرد در اين شماره از نظارت و اشراف حضرت آيت الله معرفت نيز (در بخش هاى قرآن و تفسير، دين پژوهى، اديان و مذاهب و مشاوره و تربيت) و حضرت آيت الله مؤمن (در بخش هاى كلام و سياست) و حضرت حجت الاسلام والمسلمين يوسفى غروى (در بخش تاريخ) بهره مند گرديده است.      
 
پیامبر خدا صلى الله عليه و آله:

مَن أكَلَ مِن كَدِّ يَدِهِ حَلالاً، فُتِحَ لَهُ أبوابُ الجَنَّةِ يَدخُلُ مِن أيِّها شاءَ

هر كس به حلال، از دسترنج خود بخورد، دروازه‌های بهشت به رويش گشوده گردند و او از هريك كه خواهد وارد شود.
بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۱۰ / ۴۱

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185