تعداد بازدیدها:1358
Share/Save/Bookmark
آيا نظارت استصوابى در كشورهاى ديگر مشابه دارد؟
صباح 7-8 > نویسنده : على مجتبى زاده کد: 221

در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم براى تصدى مسئوليت هاى مهم، شرايط ويژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى مسئول برگزيده پايمال نگردد; از اين رو امروزه در دمكراتيك ترين نظام هاى دنيا نيز (در فرآيند انتخاباتى) شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى كند. اين مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعيت و روند اجراى انتخابات و وجود يا عدم شرايط لازم در داوطلبان مى باشد كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان مى انجامد; بنابراين نظارت استصوابى امرى شايع، عقلايى و قانونى در تمامى كشورها و نظام هاى موجود دنيا مى باشد.[1] در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران[2] وظيفه ى نظارت بر انتخابات و همه پرسى بر عهده ى شوراى نگهبان است.
در كشورهاى ديگر غالباً احزاب يا وزارت كشور، مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاى انتخابات اند و نظارتشان، چون ضمانت اجرايى دارد، استصوابى است.[3]
در كشورهاى ديگر نهادى به نام شوراى نگهبان با ويژگى هاى موجود در قانون اساسى ما وجود ندارد، اما مراكز و نهادهايى وجود دارند كه تقريباً نقش شوراى نگهبان را به عهده دارند; به عنوان نمونه، در قانون اساسى آمريكا، دانمارك و ژاپن، قوه ى مقننه و نمايندگان بر انتخابات نظارت دارند، در قانون اساسى كشور ايتاليا به استناد اصول 134 تا 137، نهادى به نام «ديوان قانون اساسى» وجود دارد كه كار نظارت بر مجلسين را بر عهده دارد.[4] در قانون اساسى فرانسه نهادى به نام «شوراى قانون اساسى» پيش بينى شده كه شبيه شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.
اين شورا بر انتخابات ورفراندوم نظارت مى كند و به كليه ى شكايات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضاى قوه ى مقننه رسيدگى و از طرح اين گونه مسائل در دستگاه قانون گذارى ممانعت مى نمايد. اين شورا هم چنين عالى ترين مرجع قانونى براى تفسير قانون اساسى و اظهارنظر در مورد آن است.[5]
بنابر ماده ى 58 و 60 قانون اساسى، اين شورا وظيفه ى نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى را بر عهده دارد و طبق ماده ى 59 شوراى قانون اساسى، به عنوان مرجع حل اختلاف، به اختلافات ناشى از اجراى مقررات مربوط به انتخابات نمايندگان و سناتورها (انتخابات مجلسين) حكم خواهد داد.[6]
از اين اصول برمى آيد كه نظارت بر انتخابات پارلمان و رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى در فرانسه به عهده ى نهاد نظارتى خاصى است (شوراى قانون اساسى) و در صورت ايجاد اختلاف بين نهاد مجرى و نهاد ناظر، شوراى قانون اساسى به عنوان داور و حكَم، رأى نهايى در اين خصوص را صادر خواهد كرد.
يكى ديگر از كشورهايى كه نهادى با صلاحيت هايى شبيه شوراى نگهبان پيش بينى كرده آلمان است. در فصل نهم قانون اساسى، كه اختصاص به اجراى عدالت و سازمان دادگاه ها دارد، ماده ى 92، اقتدار قضايى را به دادرسان واگذار كرده است كه اين اقتدارات با دادگاه هاى قانون اساسى فدرال و دادگاه هاى ايالات اجرا مى شود و از آن جا كه بر اساس بند يكم ماده ى 41 رسيدگى به صحت انتخابات در مسؤوليت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمايندگان عضو مجلس فدرال و شكايات مربوط به تصميمات مجلس فدرال، دادگاه قانون اساسى صلاحيت دارد.[7]
با توجه به اين نمونه ها روشن است كه نظارت استصوابى اختصاص به قانون جمهورى اسلامى ايران ندارد، بلكه اين نوع نظارت امرى شايع، عقلايى و قانونى است و در بسيارى از كشورها پذيرفته شده است. حال بر فرض اين كه چنين چيزى در كشورهاى ديگر وجود نداشته باشد، آيا معنايش اين است كه پس نظام جمهورى اسلامى ايران هم نمى تواند چنين چيزى را به رسميت بشناسد؟ آيا تمام اصولى كه در قانون اساسى ما وجود دارد در قوانين كشورهاى ديگر وجود دارد؟ يقيناً هر نظامى مى تواند ويژگى هاى مخصوص به خودش را داشته باشد و در قوانين هر كشورى ممكن است امورى باشد كه در قوانين كشورهاى ديگر وجود ندارد.


[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، 1379، ج 3، ص 76.
[2]. قانون اساسى، اصل 99.
[3]. محمد رضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه ى دور، (مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه ى معاصر 1379)، ص 26.
[4]. مجموعه مقالات نظارت استصوابى، (نشر افكار تهران 78)، ص 278.
[5]. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، (انتشارات اميركبير، تهران 1377)، ج 1، ص 423 و 444.
[6]. حسن حسنى، مقامات عالى قوه ى مجريه در قانون اساسى ايران و فرانسه و مطالعه تطبيقى آن، (انتشارات دانشگاه تهران، 1369)، ص 104 ـ 105.
[7]. فرج الله هدايت نيا و محمد هادى كاويانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (مؤسسه ى فرهنگى دانش و انديشه ى معاصر، تهران 80)، ص 65 ـ 66.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
ارزش چيست و آيا ارزش دينى چيزى خارج از معناى مطلق ارزش است؟
چگونه مى توانيم از عناصر رسانه‌اىنظير:كتب،مجلّات،مجموعه‌ى مطبوعات،صداوسيما، ويدئووماهواره‌ واينترنت،خوب استفاده كنيم واگرخطرسازندچه‌طورجوانان وفرزندانمان راازخطرآن‌ها نجات دهيم؟
نظر اسلام درباره ى روابط دختر و پسر (صحبت كردن، دوستى هاى خيابانى، رابطه ى تلفنى) چيست؟
براي متعادل نمودن روابط دوستانه‌ي افراطي بين جوانان(همجنسان) چه بايد كرد؟
براى جلوگيرى از روابط نامشروع چه راه حلّى پيشنهاد مى شود؟
سابقه ى تاريخى و عوامل پيدايش سكولاريسم چيست؟
مبانى و اركان سكولاريسم چيست و آيا اسلام با سكولاريسم سازگار است؟
عناصر ارزش هاى دينى كدام اند، چگونه مى توان به آن شناخت پيدا كرد و چه امورى اين ارزش ها را درديد ما تبديل به ضد ارزش مى كند و يا به عكس، و در اين زمينه چه خطراتى ما را تهديد مى كند؟
وظيفه ى مسئولان در قبال ارزش هاى جامعه ى اسلامى چيست؟
روابط نامشروع چه تأثيرى در روحيه و ايمان و اعتقادات جوانان دارد؟
سكولاريسم به چه معناست و با سكولاريزاسيون چه تفاوتى دارد؟
چرا حقوق سكولار پذيرفتنى نيست؟
حقيقت اعجاز چيست؟
قرآن داراى چه اعجازى است كه دشمنان سعى در مشابه سازى آن دارند؟
تحدى يعنى چه؟ آيا تحدى قبل از قرآن در ميان عرب معمول بوده است؟
مراحل و اقسام تحدى را در قرآن بررسى نماييد.
علل غيبت امام زمان(عج)چيست؟
انتظار در تكامل جامعه ى اسلامى چه نقشى دارد؟
اين كه مى گويند « دوران ظهور حضرت ولى عصر (عج) زمان تكامل جامعه ى بشرى است» يعنى چه؟
آيا آيين زرتشت جزو اديان الهى است؟
اصول اعتقادى و عملى زرتشت چيست؟
چه انحرافاتى در آيين زرتشت پديد آمده است؟
چرا ائمه ى ديگر همانند امام على(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)با حكام زمان خويش برخورد نظامى نكردند؟
علت صلح و سازش امام حسن(عليه السلام) با معاويه چه بود؟ آيا جنگ على(عليه السلام) با معاويه، با صلح امام حسن(عليه السلام)سازگار است؟
آيا امام سجاد(عليه السلام) در قيام هاى زمان خود شركت داشته است؟ اگر جواب منفى است چرا؟
چرا امام رضا(عليه السلام) ولايت عهدى را پذيرفت؟
آيا بين مشروعيت سياسى و مشروعيت فقهى تمايز وجود دارد؟ و به تعبيرى آيا فقه مى تواند متكفل بيان مشروعيت سياسى باشد؟
جايگاه نظريه ى نصب فقيهان در اقوال فقها چگونه است، مفهوم اين نظريه چيست و آيا دليلى بر آن وجود دارد؟
آيا مسئله ى بيعت با امامان(عليهم السلام) مخالف نظريه ى الهى بودن مشروعيت نيست؟
مبانى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلام و غير اسلامى چيست؟
مراد از نظارت استصوابى چيست و چرا نظارت شوراى نگهبان استصوابى است؟
آيا نظارت استصوابى در كشورهاى ديگر مشابه دارد؟
نظريه ى ماركس درباره ى انتظار بشر از دين چيست و چه اشكالاتى بر آن وارد است؟
آيا نظارت استصوابى با اصل حاكميت مردم منافات ندارد؟
مجله ى صباح با دربرگيرى محورهاى تازه اى، گام ديگرى را در راستاى پاسخ به پرسش هاى دينى برمى دارد و اميد دارد با توجه و استقبال خوانندگان عزيز، روز به روز بر غناى خويش بيفزايد. در اين شماره، موضوعات متنوعى مورد بررسى قرار گرفته كه به شرح ذيل است: 1. نقد انديشه: در اين قسمت ديدگاه ماركس در باب انتظارات بشر از دين مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته و كاستى هاى آن آشكار شده است. 2. مشاوره و تربيت: در اين قسمت در زمينه ى ارزش هاى دينى و جوانان و اهميت ارزش هاى دينى و لزوم توجه والدين و مسؤولان به چگونگى استفاده از ابزارهاى اطلاع رسانى تأكيد مى شود; هم چنين پرسش و پاسخ هايى در زمينه ى ديدگاه اسلام درباره ى روابط دختر و پسر، چگونگى متعادل نمودن روابط جوانان، تأثير روابط نامشروع در روحيه و ايمان جوانان و راه حل جلوگيرى از روابط نامشروع ارائه شده است. 3. دين پژوهى: در اين قسمت به نقد و بررسى سكولاريسم ـ به معناى كنار گذاشتن دين از حوزه ى عمومى و زندگى اجتماعى ـ و نيز ديدگاه اسلام درباره ى سكولاريسم، معناى سكولاريسم و تفاوت آن با سكولاريزاسيون، تاريخچه و عوامل پيدايش آن، مبانى و اركان سكولاريسم و دليل مردود شمردن حقوق سكولار پرداخته مى شود. 4. قرآن و تفسير: در اين قسمت به پرسش هايى در زمينه ى چيستى اعجاز، ابعاد اعجاز قرآن، چيستى تحدى و تاريخچه ى آن و مراحل و اقسام تحدّى قرآن و نيز بر بى همتايى و موفقيت قرآن در تحدّى اشاره شده است. 5. كلام: در قسمت كلام نيز موضوع مهدويت با ارائه ى پرسش هايى در زمينه ى علل غيبت امام زمان(عج)، نقش انتظار در تكامل جامعه ى اسلامى و ابعاد تكاملى جامعه ى بشرى در دوران حاكميت امام زمان(عج) مورد بررسى قرار گرفته و بر نقش سازنده ى مهدويت در جامعه تأكيد گرديده است. 6. اديان: با توجه به ضرورت آشنايى با اديان ـ خصوصاً در جهانى كه به واسطه ى گسترش ارتباطات، انسان ها را به يكديگر نزديك تر مى كند ـ در اين بخش به معرفى دين زرتشت پرداخته شده و به پرسش هايى هم چون الهى بودن زرتشت، اصول اعتقادى و عملى آن و انحرافات پديد آمده در زرتشت پاسخ داده شده است. 7. تاريخ: با توجه به اسوه بودن معصومين: براى مسلمانان، ضرورت ترسيم سيره ى آنها در زندگى اجتماعى، خصوصاً در جهان معاصر موجب گرديد تا در اين قسمت به پاسخ پرسش هايى در اين باره پرداخته شود. پرسش هايى مانند: چرا ائمه ى ديگر مانند على(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)قاطع برخورد نكردند؟ چرا امام حسن(عليه السلام) صلح كرد؟ آيا جنگ على(عليه السلام) با معاويه با صلح امام حسن(عليه السلام)سازگار است؟ آيا امام سجاد در قيام هاى زمان خود شركت داشته اند؟ چرا امام رضا(عليه السلام) ولايت عهدى را پذيرفت؟ 8. سياست: در اين بخش مسأله ى مهمّ مشروعيت در قالب پرسش و پاسخ هايى هم چون: تفاوت مشروعيت فلسفى با مشروعيت جامعه شناختى، تفاوت مشروعيت سياسى با مشروعيت فقهى، جايگاه نظريه ى نصب فقيهان در اقوال فقها، سازگارى مسأله ى بيعت با امامان، نظريه ى الهى بودن مشروعيت و بررسى مشروعيت در نظام هاى سياسى اسلامى و غير اسلامى، مورد بررسى و تبيين قرار گرفته است. 9. حقوق: در اين قسمت، مسأله ى نظارت استصوابى (تاريخچه ى آن در دين، وجود آن در كشورهاى ديگر و سازگارى آن با اصل حاكميت مردم) مورد بررسى قرار گرفته است. 10. اينترنت: در اين قسمت پايگاه اطلاع رسانى فقه اسلامى معرفى گرديده است. مطالب و مقالات مجله كه در فرايند خود مورد ارزيابى كارشناسان، اعضاء هيات تحريريه و نظارت سردبير و مدير مسؤول قرار مى گيرد در اين شماره از نظارت و اشراف حضرت آيت الله معرفت نيز (در بخش هاى قرآن و تفسير، دين پژوهى، اديان و مذاهب و مشاوره و تربيت) و حضرت آيت الله مؤمن (در بخش هاى كلام و سياست) و حضرت حجت الاسلام والمسلمين يوسفى غروى (در بخش تاريخ) بهره مند گرديده است.      
 
رسول خدا صلى الله عليه و آله :

«مَن أحَبَّ الدُّنيا ذَهَبَ خَوفُ الآخِرَةِ مِن قَلبِهِ؛»

«كسى كه دنيا را دوست داشته باشد، ترس از آخرت از دلش برود.»

بحارالانوار: ج 78 ص 315 ؛

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185