تعداد بازدیدها:1414
Share/Save/Bookmark
آيا الزامات فقهى نسبت به مشاركت سياسى مردم با حق رأى شهروندان سازگار است؟
صباح 19 > نویسنده : عبدالعلى محمدى کد: 227

بزرگ ترين نماد مشاركت سياسى و روشن ترين نمود دخالت مردم در امور سياسى، شركت آنان در انتخابات است و هر چه ميزان مشاركت مردم در گزينش زمام داران و يا نمايندگان بيش تر باشد، حكومت از مقبوليت، استحكام اجتماعى و ثبات سياسى بيشترى برخوردار خواهد بود; پس دموكراسى و حاكميت مردم، از طريق حضور و مشاركت آنان در صحنه هاى انتخابات و تعيين سرنوشت جمعى تبلور مى يابد. از آن جا كه رأى دهى و گزينش گرى مردم با دو رويكرد مورد تفسير قرار گرفته و در اثر آن دو نظريه پديد آمده است، پاسخ به سؤال فوق را نيز در قالب اين دو رويكرد نظرى پى مى گيرم.
1. نظريه ى حقّ رأى
براساس اين نظريه، حاكميت مردم حاصل جمع سهام حاكميت هر يك از شهروندان است كه به طور برابر ميان تمام شهروندان تقسيم شده; و حاكميت دولت، مجموع اجزاى مختلف حاكميت هايى است كه هر فرد به سهم خود در اجتماع دارد و لذا هر صاحب سهم در حاكميت، حق دارد كه در سازماندهى حكومت همكارى و مشاركت كند.
بنابراين، اين حق اصالتاً متعلق به شهروندى است كه صاحب سهم است و هيچ كس يا مقامى نمى تواند اين حق را از او بگيرد; هم چنان كه به دليل فردى بودن حقّ رأى، هر يك از شهروندان در به كارگيرى آن مخيّرند و كسى نمى تواند آنان را در اين كار مجبور كند; از اين رو اگر الزامات فقهى در تعارض با اين حقّ قرار گيرد، قطعاً حق رأى فلسفه ى وجودى خود را از دست خواهد داد; البته اين نكته نيز بايد مورد توجه باشد كه اين در صورتى است كه همين شهروندان رأى به اعتبار الزامات فقهى و مداخله ى آنها در رأى آنان نداده باشند; در حالى كه، به عنوان مثال، در يك نظام دينى كه اعتبار ديدگاه فقهى در قانون اساسى به تصويب شهروندان رسيده است، رأى اول شهروند به قانون اساسى، خود محدوديتى نسبت به رأى دوم او به حساب مى آيد.
2. نظريه ى كاركردى رأى
مطابق اين نظريه، حاكميت متعلق به ملّت است نه هر يك از افراد آن. از اين نظر، ملت يك موجود واقعى و كلّيتى تقسيم ناپذير است كه شخصيت حقوقى واحدى را پديد مى آورد و حاكميت را به خود اختصاص مى دهد. بر اساس اين نظريه، رأى دادن و عمل انتخاب نه يك حقّ فردى كه يك وظيفه ى عمومى است و در اين صورت، اصالت با ملت است نه با فرد; لذا ملت، هم مى تواند دايره ى مشاركت شهروندان را محدود كند و هم، اگر منافع جامعه ايجاب كند، رأى دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعى الزامى سازد و حتى سرپيچى از آن را ممنوع نمايد; زيرا در اين ديدگاه، انتخاب به مفهوم برگزيدن بهترين هاست كه تابع منافع زودگذر و مقطعى نيست و صرفاً به مصالح ملى و منافع تمام اقشار جامعه مى انديشد و لذا رأى بايد به كسانى داده شود كه جامعه و ملت آن را به صلاح مى داند; چون، طبق اين نظريه، نمايندگان از ملت نمايندگى مى كنند نه از افراد، و قوانين مصوّب آنها، مظهر اراده ى ملت است، نه بيانگر ديدگاه اكثريت; به عبارت ديگر، خود ملت تعيين مى كند كه چه قشرى از آن، به نام ملت مى تواند تصميم بگيرد و حاكميت را اعمال كند.[1]
بنابراين، موضع گيرى دولت ها در قبال مشاركت سياسى شهروندان و تجويزهاى قانونى در اين زمينه به تلقّى آنها از رأى دادن بستگى دارد. اگر دولتى، رأى دادن را حق شهروندى بداند و آن را يك امتياز تلقى كند، نمى تواند نسبت به آن الزام يا منعى را به كار بندد مگر در چارچوبى كه خود شهروند پذيرفته است; اما اگر مشاركت، يك كار ويژه ى اجتماعى تلقى گردد، حتى ممكن است در مورد آن، اجبار قانونى پيش بينى شود; زيرا مطابق اين برداشت، اختيارى بودن شركت در انتخابات كه ناشى از حق دانستن آن است، موجب مى شود تا بخش مهمى از مردم، به دليل بى ميلى و بى تفاوتى و يا به دليل اعتماد زياد به سياست گران، رأى ندهند و جامعه و كشور به دست سياست بازان بيفتد.
به همين دليل، در برخى ايالات كشورهاى اتريش يا سوئيس و يا در تمام كشور بلژيك و لوكزامبورگ شركت در انتخابات اجبارى است; هم چنان كه در كشور هلند صرفاً به حضور در پاى صندوق رأى اكتفا شده است[2] و يا در برخى كشورها، بدون الزام و اجبار قانونى، نظريه ى حاكميت ملى كه ناشى از تلقّى كاركردى رأى است، پذيرفته شده و شركت در انتخابات و رأى دادن در پرتو اين نظريه معنا مى شود.[3]
با توجه به آنچه بيان شد مى توان گفت، نقش الزامات فقهى در اعمال حقّ مشاركت در چارچوب هر دو نظريه ى حق رأى و نظريه ى كاركردى رأى تبيين پذير است. خصوصاً آن كه در نظريه ى دوم، رأى دادن و شركت در انتخابات، وظيفه ى اجتماعى و تكليف ملى است و به همين دليل، قشر معينى، هر چند وسيع، ملزم به حضور در انتخابات اند و بر اساس گزينش بهترين ها، حاكميت به طور غيرمستقيم اعمال مى شود و قانون، مظهر اراده ى ملى است.[4]
از سوى ديگر مى توان گفت كه الزام فقهى شهروندان در مورد اعمال حق مشاركت، با توجه به نظريه ى جمع ميان اصالت دادن به فرد و جامعه صورت مى گيرد و بر اين اساس، نه فرد فداى جامعه مى شود و نه جامعه قربانى فرد; نه فرد آن چنان آزاد است كه هيچ گونه مسئوليت جمعى نداشته باشد و نه جامعه آن چنان محدود و بسته است كه فرد نتواند به اهداف خويش دست يابد. در اين نظريه نظر به بالندگى فرد و جامعه هر دو است و اين در صورتى ممكن خواهد بود كه حقوق و تكاليف به گونه ى متلازم پذيرفته شوند; يعنى هم چنان كه رأى دادن حقّ فرد دانسته مى شود، حفظ كيان جامعه نيز تكليف او به حساب آيد.
بر همين مبناست كه رهبر فقيد انقلاب و بنيان گذار نظام مقدس جمهورى اسلامى فرمودند:
اگر -مردم متدين در امور سياسى -دخالت نكنند و يك صدمه اى به اسلام برسد، هر يك از ما در محكمه ى عدل الهى مسئول هستيم... مگر مى توانى بگويى اسلام چه ربطى به من دارد؟ تو مكلّفى حفظ كنى; امانت خداست و حفظش امروز به اين است كه رئيس جمهورش، يك رئيس جمهور صحيح باشد.[5]
نظريه ى انتخاب اصلح كه در ادبيات سياسى كشور رايج است، حاكى از اين است كه رأى دادن و انتخاب، يك عمل جمعى و مبيّن حاكميت ملى است، نه يك گزينش ساده و گوياى نظر فردى; چون در غير آن شركت در انتخابات نمى تواند اثبات كننده ى مقبوليت عام نظام دينى باشد و اين كه امام راحل (ره) مى فرمايد: «مردم با مشاركتشان در انتخابات اثبات كنند كه از اسلام، روى گردان نيستند»[6]، ناظر به همين مسئله است; هم چنان كه رهبر معظم انقلاب درباره ى شركت در انتخابات رياست جمهورى سال 1380 فرمودند: «حضور مردم در انتخابات... مظهر اقتدار ملى و عظمت ملى و ان شاءالله مظهر وحدت ملى خواهد بود»;[7] زيرا از منظر ايشان «انتخابات نقطه ى وصل افكار و آراى مردم به بدنه ى نظام اجرايى است».[8]
بنابراين، نقش الزامات فقهى از نظر علمى، براساس نظريه ى كاركردى رأى و در چارچوب حاكميت ملى به روشنى تبيين پذير است و بر اساس نظريه ى حقّ رأى نيز مى تواند از طريق تأثير اين الزامات بر رأى شهروندان و يا پذيرش تأثير قانونى اين آراى فقهى توجيه پذير باشد.


[1]. ر.ك: ابوالفضل، قاضى; حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375)، ص 685 - 686، و منوچهر طباطبايى، حقوق اساسى، (تهران: نشر ميزان، 1380)، ص 63 - 66.
[2]. ابوالفضل، قاضى، همان، ص 689.
[3]. منوچهر، طباطبايى، همان، ص 67 - 66.
[4]. همان.
[5]. مؤسسه نشر آثار امام راحل; انتخابات و مجلس در كلام و پيام امام، (تهران: 1370)، ص 41.
[6]. همان، ص 232.
[7]. اصغر افتخارى، انتخابات رياست جمهورى مظهر اقتدار ملى، (تهران: سازمان عقيدتى سياسى ناجا، 1380)، ص 14.
[8]. همان.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
آيا نظارت خبرگان بر رهبرى يك نظارت واقعى است يا صورى و تشريفاتى؟
چه نهادى بر مجلس خبرگان نظارت مى كند كه به وظايف خود عمل نمايد و دچار انحراف نشود؟
چه عواملى بر ميزان مشاركت سياسى و اجتماعى مردم مؤثر است؟
آيا الزامات فقهى نسبت به مشاركت سياسى مردم با حق رأى شهروندان سازگار است؟
نسبت دين و دنيا از ديدگاه اسلام چيست؟ آيا هر يك از دين يا دنيا مى توانند مستقل از ديگرى به هدفشان برسند؟
چگونه دين كه امرى ثابت است، مى تواند پاسخگوى نيازمندى ها و واقعيت هاى متغيّر اجتماعى باشد؟
شئون و وظايف پيامبر و امام معصوم و موارد تمايز اين وظايف چيست؟
آيا نبوغ عقلانى بشر مى تواند او را از هدايت وحيانى بى نياز كند؟
شاه نعمت الله ولى، رئيس و مؤسس فرقه ى نعمت اللهيه، چه مذهبى داشت؟
فرقه ى نعمت اللهيه گناباديه چگونه به وجود آمده است و عقايد آن چيست؟
عوامل و موانع نشاط در خانواده از ديدگاه تربيت اسلامى چيست؟
آيا انتساب مسجد مقدس جمكران به امام زمان(عج) از مبانى تاريخى متقنى برخوردار است؟
آيا مسجد مقدس جمكران آثار و بركاتى در طول تاريخ داشته كه نشانه ى توجه حضرت امام عصر(عج) به آن باشد؟
دخالت هاى استعمارى انگليس در ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى چگونه بوده است؟
آيا دخالت هاى انگليس در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى استعمارى بوده است؟
مهم ترين وظيفه ى جوانان و نوجوانان در عصر حاضر از ديدگاه قرآن و روايات چيست؟
سخن سردبير حكومت در اسلام جايگاه ارزشمند و والايى دارد و بى ترديد تأثير بسزايى بر جامعه و افراد آن خواهد داشت. ساختار و اهداف حكومت ها با فرهنگ جوامع متناسب است; بنابراين ساختار و اهداف حكومت اسلامى متناسب با تعاليم اسلام است. پس از انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى در ايران، نهادهايى هماهنگ با آن شكل گرفت. يكى از اين نهادها مجلس خبرگان رهبرى است. اهميت فوق العاده ى اين مجلس در اين است كه مطابق قانون اساسى وظيفه ى تعيين و عزل رهبرى و نظارت بر عملكرد او را بر عهده دارد. همواره بحث هاى متفاوتى درباره ى اين نهاد مطرح است. از جمله اين كه آيا نظارت خبرگان در حقيقت نظارتى صورى و استطلاعى است يا نظارتى واقعى و استصوابى; و چه مكانيزمى براى تضمين عملكرد درست خبرگان در نظر گرفته شده است؟ در بخش حقوق به اين پرسش ها پاسخ داده مى شود. در بخش سياست به عناصر مؤثر بر مشاركت سياسى مردم از جمله، فرهنگ هويت و آداب ورسوم و نيز سازگارى الزامات فقهى مربوط به مشاركت سياسى با حق رأى شهروندان پرداخته و ثابت شده است كه الزامات فقهى، چه بر اساس رويكرد حق رأى و چه بر اساس نظريه ى كاركردى رأى، تعارضى با حق رأى شهروندان ندارد. مسئله ى توجه دين به امور دنيوى و چگونگى پاسخ گويى آموزه هاى دينى به نيازهاى متغير، در بخش دين پژوهى مطرح گرديده و گفته شده است كه اسلام به دليل اشتمال بر يك سلسله مكانيزم هاى خاص، هم چون احكام ثانويه و اجتهاد، توان پاسخ گويى به نيازهاى متغير انسان را دارد. در بخش كلام به وظايف مشترك و متمايز پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) اشاره شده و هم چنين ثابت شده است كه عقل به جهات مختلفى (مانند: گرفتارى اش به هوا و هوس و ناتوانى اش در تشخيص جزئيات و محدوديت هايش از جهت درك امور غيبى، مانند تأثير اعمال در آخرت)، مستقلا توانايى تشخيص راه سعادت را ندارد. عقايد شاه نعمت الله ولى و چگونگى پيدايش فرقه ى نعمت اللهيه ى گناباديه و عقايد آنها در بخش اديان و مذاهب بررسى شده است. در بخش امامت و مهدويت، سازگارى مهدويت با برخى معانى دموكراسى تبيين گرديده است. در بخش قرآن و تفسير از منظر آموزه هاى دينى به ويژگى هاى جوان (مانند: پرهيزگارى، ايمان، عدالت طلبى، تلاشگرى، شجاعت، عفت و پاكدامنى) و نيز وظايف جوانان در عصر حاضر (مانند: تحصيل علم و دانش، كار و كوشش، اهتمام به ازدواج و دورى از هواى نفس و شهوت) اشاره شده است. در قسمت مشاوره و تربيت به عوامل نشاط در خانواده از ديدگاه اسلام (مانند كار، تفريح، احترام، تبادل عاطفى و آراستگى) و موانع آن پرداخته شده است. تاريخچه ى بناى مسجد مقدس جمكران و آثار و بركات آن در طول تاريخ در بخش تاريخ اسلام ذكر شده است. و بخش تاريخ معاصر به دخالت هاى استعمارگرانه ى انگليس در ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و پس از آن پرداخته است; از جمله در انحصار گرفتن معادن نفت ايران قبل از انقلاب و حمايت نظامى از صدام در جنگ عليه ايران بعد از انقلاب است. شايان ذكر است كه برخى از مطالب اين شماره توسط حضرت آيت الله معرفت ـ حفظه الله ـ نظارت و ارزيابى شده است و از راهنمايى هاى ايشان بهره مند گشته ايم.
 
امام حسن عسکری سلام الله عليه :

«ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛»

«چه زشت است براى مؤمن، به چيزى دل بندد كه خوارش سازد.»

بحارالانوار: ج 78 ص 374؛

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185